عبر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بورزازات عن استغرابه “الوضعية” التي تعيشها محكمة الاستئناف بورزازات رغم كون بنايتها حديثة العهد، والمتمثلة في الأعطال المتكررة في الكهرباء، بالإضافة إلى الروائح الكريهة التي تتسرب إلى المكاتب عبر أجهزة التكييف، ما يؤثر على ظروف العمل، في ظل عدم إيجاد حل جذري من المدير الفرعي، واعتماد “الحلول الترقيعية”.
وسجل المكتب المحلي للنقابة سالفة الذكر، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، “عدم التزام المدير الفرعي بالوعود المقدمة على أرض الواقع”، و”اعتماد أسلوب التسويف وتقديم المبررات الواهية في التعامل مع مختلف المطالب موضوع اللقاء الأول المنعقد بين النقابة والمدير ذاته”.
وأضاف البلاغ ذاته أن المدير الفرعي “تعامل مع مطلب تسقيف المرآب الخاص بالسيارات بمحكمة الاستئناف بنوع من التهاون واللامبالاة، وإعطاء مبررات غير منطقية بالنسبة للمرآب المقفل الموجود بالطابق التحت أرضي، الذي خصصت له مساحة كبيرة بنفس المحكمة، ما يطرح مجموعة من التساؤلات حول وضعيته؛ مع عدم إدلائه بما يفيد الشروع في برمجة الصفقات التي صرح بها خلال الاجتماع التقييمي (صفقة المكيفات، صفقة إصلاح مشكل التيار الكهربائي، صفقة الحواسيب، صفقة آلات النسخ، صفقة الأعوان المناولين..)”.
وأشار المصدر سالف الذكر إلى غياب مواد التعقيم رغم تصريح المدير الفرعي بوجود مخزون كاف منها، وعدم احترام ما تم الاتفاق عليه في هذا الصدد وبصفة مستعجلة، مضيفا أن “المديرية الفرعية خصصت المسجد الخاص بالنساء بالمحكمة الابتدائية للمنظفات عكس ما كان متفقا عليه”.
وأمام هذا الوضع واستياء الموظفات والموظفين من التأخير الذي طال الاستجابة لملفهم المطلبي، قرر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بورزازات اللجوء إلى أشكال احتجاجية أخرى، منها حمل الشارة بمحاكم ورزازات والمديرية الفرعية يومي 4 و5 ماي، وتعليق الحوار مع المدير الفرعي إلى حين تسجيل استجابة ملموسة على أرض الواقع.
وتعليقا على الموضوع، قال محمد زاوك، المدير الفرعي الإقليمي لوزارة العدل لدى محكمة الاستئناف بورزازات: “أولا أسجل باستغراب ما ورد في البلاغ، كونه لا يعكس الأجواء الجدية والإيجابية التي مر فيها الحوار، والتي مازالت تسود تتبع مخرجاته”، مضيفا: “وبخصوص ما أشار إليه البلاغ حول بناية محكمة الاستئناف فإن مجمل الملاحظات تم استيفاؤها خلال الفترة الفاصلة بين التسليم المؤقت للبناية والتسليم النهائي، بينما تبقى باقي الملاحظات مرتبطة بآثار التدخل البشري والاستعمال اليومي لمختلف المرافق، ويتم إصلاح أي خلل في حينه من قبيل أقفال المكاتب أو المصابيح”.
وبخصوص النقطة الرئيسية التي تلح عليها النقابات، وهي تسقيف موقف السيارات بالبناية، وهو أيضا مطلب المسؤولين القضائيين والإداريين قبل ذلك، أوضح المدير الفرعي في تصريح لهسبريس أنه تم إنجاز دراسة أولية في هذا الباب، وأرسلت إلى الجهات المختصة، مستدركا: “غير أن الإكراهات التي يعرفها تدبير الميزانية هذه السنة اقتضت تأجيل جميع مشاريع الاستثمار لفترة لاحقة، وهو أمر لا يخص وزارة العدل لوحدها”.
وزاد المسؤول ذاته: “أما بخصوص برمجة الصفقات فإنها لا تخضع لمزاج المدير الفرعي، بل لبرمجة معلنة وتتبع حثيث من طرف الوزارة والإعلانات منشورة ببوابة الصفقات العمومية، بما في ذلك البرنامج التوقعي للسنة ككل”، مبرزا أنه “في ما يتعلق بخدمات التعقيم والنظافة فهي مثار تتبع يومي ويتم اتخاذ ما يلزم لتحسينها؛ كما تتم مراعاة ملاحظات ومقترحات مختلف المتدخلين والمستفيدين، وبذلك فإن باب الحوار مفتوح والمديرية الفرعية ستستمر بالجدية المعهودة على طاقمها في خدمة المرافق القضائية والاستجابة لطلبات مسؤوليها والعاملين بها لتوفير فضاءات ووسائل عمل ملائمة وكافية”.
