الثلاثاء 11 غشت 2020 – 15:50
ردّا على ما جاء في تصريحات عمّال شركة ABF بمدينة الجديدة، أدلت إدارة الشركة بمجموعة من الوثائق لتوضيح موقفها من احتجاج بعض عمالها؛ من بينها مراسلة بعثها عدد من العمال غير النقابيين إلى المندوب الإقليمي للشغل بالجديدة.
وجاء في المراسلة أنه “في إطار الخلافات القائمة والألفاظ والشعارات الظالمة في حق إدارة الشركة، قرّرنا نحن العمال غير النقابيين للخروج من صمتنا لإظهار الحقيقة التي يستنكرها النقابيون، ليشوّهوا سمعتها ويزيدوا من حدة الأزمة”، مشدّدين على أن “شركتنا تحرص دائما، وبمنتهى الصرامة، على الدفاع عن المكاسب الاجتماعية لمستخدميها رغم الظرفية الصعبة التي تمر منها منذ سنين، والتي زادت من حدتها جائحة كورونا”.
وأضافت المراسلة أن “الشركة توظف 49 شخصا من المستخدمين بموجب عقد عمل دائم؛ وتضمن لهم الأقدمية مع احتسابها، حيث إن هؤلاء المستخدمين يستفيدون، بموجب ذلك، من المكاسب المرتبطة بالأقدمية في العمل وفقا للقانون. كما يستفيدون من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن التأمين الإجباري على المرض كما هو منصوص عليه في مدونة الشغل، زيادة على الصندوق المهني للتقاعدCIMR “، مشيرة إلى أن “المستخدمين، الذين يبلغ متوسط راتبهم الشهري 3000 درهم، يستفيدون أيضا من النقل، الذي يوفره لهم مشغلهم “من وإلى مكان العمل””.
وأشار العمال غير المضربين إلى أنه “رغم الظرفية الصعبة، قررت الشركة أن تواصل العمل بالاستعانة المؤقتة بموارد بشرية محدودة، وذلك على غرار القطاعات الأخرى التي تعرف مشاكل في الطلب والتسويق، علما أن هذا يتم في ظل الاحترام الكامل للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل للمادة 185 من مدونة الشغل”، متسائلين في الوقت ذاته “أيهما أصلح وأحسن للأجير؟ إغلاق المصنع نهائيا حتى تتضح الرؤية كما فعلت مقاولات أخرى، أم تدبير المرحلة بما يتيح القانون ولو أن في اللجوء إلى ذلك خسارة كبيرة للشركة، ولكن فيها كسب إنساني واجتماعي؟”.
وجاء ضمن المراسلة ذاتها: “ما أثار استغرابنا واستغراب إدارة الشركة هو القرار المفاجئ والتصرفات غير المسؤولة وغير اللائقة، وخاصة غير القانونية والعدوانية المتخذة من طرف مندوبي العمال الذين هم، وبعد كل الاجتماعات والمشاورات، كانوا على دراية كاملة بالأزمة التي تعيشها الشركة، والمصير الكارثي الممكن أن تؤول إليه، والتي يمكن مع بعض الأمل إنقاذها بالمسؤولية والتضامن والاجتهاد والصبر”.
ومن جانبه، قال خالد العراقي، مسيّر شركة ABF بمدينة الجديدة، إن “الشركة كانت تعيش أزمات كبيرة قبل ظهور الوباء؛ لكن أصحاب رؤوس الأموال كانوا يعملون ما بوسعهم لإنقاذها باستمرار”، مشيرا إلى أنه “قبل إعلان حالة الطوارئ بالمغرب ازدادت أزمة الشركة بسبب تعاملها مع شركات أجنبية”.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أنه “في وقت سابق، طلب منّي ذوو رؤوس الأموال إغلاق الشركة بسبب توالي أزماتها”، مشدّدا على أنه “مع ظهور الوباء، وفي إطار الحوار الدائم مع العمال، تم اقتراح بعض التدابير كتقليص ساعات العمل، لكن المقترحات رُفضت من طرف بعض العمال الذين لم يرغبوا في تقليص أكثر من يوم واحد في الأسبوع، وساعة أو ساعتين في اليوم”.
وأوضح العراقي، ضمن التصريح ذاته، أن “وجود محاضر لاجتماعات سابقة يعني وجود حوار بين الشركة والعمال؛ لكن إحدى النقابات تدافع عن مطالب خارج دائرة القانون ولا يمكن تلبيتها، إضافة إلى إقدام المحتجين على اقتحام واحتلال الشركة”، متسائلا عن سبب عدم لجوء المحتجين إلى القضاء إذا كانوا مظلومين فعلا، ومشدّدا على أن “إغلاق الشركة بات أمرا حتميا، وبالتالي سيضيع العمال غير المحتجين من جهة، وستتسبب النقابة في ضياع المحتجين أيضا من جهة ثانية”.
وختم مسيّر الشركة تصريحه بالإشارة إلى أن “موقف العمال المحتجين لا يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، وتحديدا تلك التي تؤكّد على ضرورة مساعدة المقاولات عموما والصغرى بشكل خاص. كما أن موقف النقابة التي تساند المحتجين لا يتماشى مع مواقف نقابات أخرى تلحّ على ضرورة الحفاظ على مناصب الشغل وتندد بتقليص ساعات العمل”.
