تُواصل الأزمة الدبلوماسية القائمة بين المغرب وإسبانيا تمطيط أمد معاناة المهاجرين، ومعهم عشرات اللاجئين من مختلف الجنسيات، يتصدرهم اليمنيون الذين طردوا من سبتة رغم توفرهم على صفة قانونية دولية تتيح لهم البقاء.
وباشرت السلطات الإسبانية بمدينة سبتة حملة واسعة على امتداد الأيام القليلة الماضية لإخلاء المدينة من كافة المهاجرين واللاجئين، القدامى ومن دخلوا خلال الأحداث الأخيرة.
وطردت السلطات إلى حدود الساعة 40 يمنيا، فيما تمشط كافة غابات ومنازل سبتة للعمل على عدم بقاء المهاجرين على التراب السبتي، وهو ما أثار ردود فعل حقوقية ساخطة.
كريمة عمر العياشي، رئيسة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمضيق، قالت إن السلطات الإسبانية ستطرد جميع المهاجرين واللاجئين صوب التراب المغربي، فمصادر من داخل سبتة رصدت زيارات تطالب الجميع بالخروج.
واستغربت العياشي، في تصريح لجريدة هسبريس، إرجاع مهاجرين من جنسيات أخرى غير مغربية، مطالبة إسبانيا بتحمل مسؤوليتها تجاه من هاجروا؛ فيما من حقها إعادة المغاربة لاعتبارات قانونية.
وطالبت الفاعلة الحقوقية بمناطق الشمال إسبانيا بمراسلة أهل وبلدان جميع المهاجرين، عوض طردهم صوب التراب المغربي، مؤكدة وجود حملات تبتغي الطرد ستنطلق اليوم الإثنين.
من جهته سجل عمر الناجي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، أن إسبانيا أخرجت يمنيين من ترابها، وهم المتوفرون على صفة لاجئ، مشددا على أن القانون الدولي يمنحهم الصفة.
وأضاف الناجي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن هؤلاء اليمنيين ليسوا ممن دخلوا خلال الأيام القليلة الماضية، بل كانوا مستقرين بسبتة منذ فترة، واستغلت السلطات موجة الترحيل للتخلص منهم.
وأورد الحقوقي الخبير في مواضيع الهجرة أن من أخرجوا متفرقون على مدن عديدة، منها الناظور والرباط، مسجلا أنه لا حق لإسبانيا في إرجاعهم إلى التراب المغربي، كما لا يمكنها رفض طلباتهم من أجل اللجوء.
وأعادت السّلطات الإسبانية طيلة الأيام الثلاثة السّابقة حوالي 6600 مغربي إلى مدينة الفنيدق المحاذية لسبتة المحتلة، فيما تمكن ما يقرب من 10 آلاف شخص من الوصول إلى الثّغر الإسباني.
وقالت مصادر إسبانية إنه من الصعب تحديد عدد الأشخاص الذين دخلوا سبتة المحتلة، في وقت تشير التقديرات إلى أنه كان هناك ما بين 8000 و10000، ويبدو أن 6600 عادوا إلى المغرب.
