اعتمد البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، قرارا بالأغلبية بشأن “انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واستخدام السلطات المغربية للقاصرين في أزمة الهجرة في سبتة”.
وأفاد مصدر مطلع، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن القرار الذي حرض عليه النواب الإسبان كان مثار جدل، “لأنه أحرج عددا من المجموعات السياسية داخل البرلمان الأوروبي”.
وأوضح المصدر ذاته أن التصويت الأولي الذي لم يتعد 400 صوت، “لا يعكس عدد الأصوات الاعتيادية بالنسبة لقرارات ذات طابع استعجالي”، مضيفا أن “المصطلحات المستخدمة في هذا القرار، التي تم تعديلها في مناسبات عديدة، تدل على الرفض وليس الإدانة، على عكس المشروع الأول الذي صاغه النواب الإسبان بالبرلمان الأوروبي”.
وشدد المصدر المسؤول على أن قرار البرلمان الأوروبي “لا يعكس بأي شكل من الأشكال موقف الاتحاد الأوروبي”، وزادت أن الهيئات التنفيذية للاتحاد الأوروبي رحبت على لسان كل من المفوض الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار الأوروبية، أوليفير فارهيلي، والمتحدثة باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بقرار المغرب المتعلق بالتسوية النهائية لملف القاصرين “غير المرفوقين” في أوروبا، إضافة إلى التأكيد يوم 8 يونيو على أن “الاتحاد الأوروبي والمغرب حافظا، على مدى سنوات، على تعاون ممتاز في مجال الهجرة، ما أدى إلى بلوغ نتائج جيدة للغاية”.
ورغم تمرير هذا القرار، فقد اعتبر المصدر عينه أن إسبانيا “فشلت في الحصول على دعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولجأت إلى حلفائها في البرلمان الأوروبي، في محاولة جديدة لإضفاء الطابع الأوروبي على الأزمة الثنائية”.
وأشار مصدر مطلع إلى أنه رغم الضغوط التي مارستها إسبانيا على قرار البرلمان الأوروبي، إلى أنه “تم التخفيف من اللهجة التصعيدية التي صيغ بها هذا القرار، عكس ما كان يسعى إليه النواب الإسبان”.
وأورد المصدر ذاته أنه “من غير المعتاد أن يدافع البرلمان الأوروبي عن مبادئ الأمم المتحدة، في حين إن مجلس الأمن والجمعية العامة لم يتطرقا إلى مسألة القاصرين المغاربة”.
وعبر البرلمان الأوروبي، حسب المعطيات المتوفرة على موقعه الإلكتروني الرسمي، عن رفضه “لاستخدام المغرب مراقبة الحدود والهجرة، والقصر غير المصحوبين على وجه الخصوص، كضغط سياسي ضد إسبانيا”.
واستنكر أعضاء بالبرلمان الأوروبي “مشاركة الأطفال والقصر في عمليات العبور الجماعية الأخيرة إلى مدينة سبتة، مما يعرض حياتهم وسلامتهم لخطر واضح”.
وينص القرار على أن أزمة الهجرة “أثارها المغرب بسبب التوترات الدبلوماسية بين الرباط ومدريد، وذلك بعد استقبال إسبانيا لزعيم البوليساريو إبراهيم غالي”.
ودعا قرار البرلمان الأوروبي المغرب وإسبانيا إلى “العمل عن كثب للسماح بإعادة الأطفال المغاربة إلى أسرهم، والتي يجب أن تسترشد بمصالح الطفل الفضلى وأن يتم تنفيذها وفقا للقانون الوطني والدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الطفل”.
واعتمد النص المثير للجدل بأغلبية 397 صوتا مقابل معارضة 85 صوتا وامتناع 196 عضوا عن التصويت.
