اعتبرت الشركة العقارية “إسكان”، التي تمتلك مجموعة “الضحى” حصة 50 في المائة من رأسمالها، أن شروعها في عملية هدم البنايات التي كانت تحتضن مكاتب شركة “EPC” لم يشكل موضوع أي هجوم، وأن الأمر يتعلق بتنفيذ قرار صادر عن جماعة بوسكورة يوم 5 مارس 2021 تحت عدد 02/2021.
وجاء في رد على تصريحات المدير العام لـ”EPC” ونائبه، أن “إسكان” تأسست في إطار تفعيل برنامج تحسين ظروف إسكان وإيواء أفراد القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة، الذي ينص على إنشاء 50 ألف وحدة سكنية لهذه الفئة من المواطنين، وأطلقته الشركة ذاتها بتشييد مجمعات سكنية في العقار المتواجد بمنطقة بوسكورة، الذي تبلغ مساحته 25 هكتارا.
وتابعت الشركة في الرد الذي توصلت به هسبريس بأنها شرعت بشكل فعلي في تجهيز العقار، الذي سيحتضن المشروع، إلا أن الأمر عرف تأخرا بسبب استمرار شركة “EPC EXPLO MAROC” (التابعة لمجموعة EPC الفرنسية) في استغلال جزء من هذا العقار، ليصدر قرار عن عامل عمالة النواصر سنة 2014 بضرورة نقل شركة “EPC” نشاطها بعيدا عن التجمعات السكنية المدنية، وهو القرار الذي رفضت المحكمة الإدارية الطعن فيه، ابتدائيا واستئنافيا، لتقوم بعدها بنقل مصنعها إلى منطقة مشرع بنعبو في إقليم سطات.
وأوضحت شركة “إسكان” في ردها، “بعد أن قدمت “EPC” التزاما كتابيا بمغادرة المكان، وبعد أن نقلت كافة أنشطتها إلى سطات، تحت إشراف السلطات، باشرت الشركة المغربية مسطرة الحصول على رخصة الهدم. وبعد تأكد الجهات الإدارية من أن العقار خال، تم منح رخصة الهدم للشركة العقارية “إسكان”، تحت عدد 02/2021 صادر بتاريخ 5 مارس 2021”.
وأفادت الشركة ذاتها بأن العقار موضوع المقال لم يكن به أي أصل تجاري، باعتباره كان جزءا من ملك عمومي، يمنع القانون إقامة أي أصول تجارية أو صناعية عليه، معتبرة أن “استمرار احتلال هذا العقار من طرف الشركة المعنية تسبب في عرقلة مشروع سكني وطني يهم فئة من المواطنين وأسرهم، ويهم رد جزء من دينهم على المجتمع، بالنظر إلى المهام التي ضحوا ويضحون من أجلها”.
وفي وقت سابق قال فرانك موبو، المدير العام لـ”EPC” المغرب، في تصريح هاتفي لهسبريس من باريس: “قررنا وقف أنشطتنا في المغرب، بعد الهجوم الذي تعرض له مقرنا الاجتماعي في منطقة بوسكورة، منذ زوال الاثنين، من طرف مسؤولي “الضحى”، حيث قاموا بهدم مجموعة من البنايات التي تحتضن عددا من الآليات والوثائق المحساباتية والإدارية”.
وأضاف المدير العام لشركة “EPC” المغرب، في التصريح ذاته: “قررنا وقف عمليات الإنتاج في وحدتنا الصناعية الموجودة في مدينة سطات، وقمنا بمراسلة وزارة الداخلية وباقي الجهات الحكومية بشأن ما يحدث منذ يوم الاثنين، علما أننا لم نتوصل بأي إشعار أو إنذار ولم يصدر في حقنا أي حكم قضائي بشأن مغادرة مقرنا الاجتماعي”.
من جهته، أكد الطيب وزاني التوهامي، نائب المدير العام لشركة EPC المغرب، أن الحكم القضائي الوحيد في شأن هذا الموضوع صدر سنة 2018 تحت عدد 2017/8225/4605، يرد طلب الشركة التي تمتلك فيها “الضحى” 50 في المائة من الأسهم.
وتابع وزاني التوهامي تصريحه لهسبريس قائلا: “يجب أن نشير أيضا إلى أنه لم يصدر أي حكم آخر في هذا الشأن، ولم نبلغ بأي حكم مغاير، ولم نبلغ أيضا بأي قرار بالهدم، إلى أن تفاجأنا بالآليات التي أتى بها مسؤولو الضحى تهاجم المقر الإداري لشركتنا وتشرع في هدم بناياته وألحقت أضرارا بممتلكاتها وبأرشيفها”.
