الخميس 4 مارس 2021 – 00:43
قطع دستور 2011، الذي ستمر خلال الشهور القليلة المقبلة 10 سنوات على صدوره، مع عملية الترحال السياسي والتي كانت تبخس المشهد الحزبي بالمغرب، وذلك من خلال قطع الطريق أمام بعض المنتخبين الذين يغيرون انتماءهم الحزبي خلال بداية الولاية التشريعية أو عند منتصفها.
لكن على الرغم من ذلك، فإنه لا يزال بعض البرلمانيين يحاولون تبخيس العمل السياسي بالمغرب، وذلك من خلال إعلانهم عن تقديم استقالتهم من الأحزاب التي فازوا بها في الانتخابات، وهو الأمر الذي نشاهده اليوم، حيث قام مجموعة من المنتخبين بمجلسي البرلمان بتقديم استقالتهم، وذلك على بعد شهور قليلة من انتهاء الولاية التشريعية، وهو ما سيفقدهم صفتهم البرلمانية، وذلك تطبيقا للفصل 61 من دستور المملكة، الذي ينص على أنه “يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه..”، هذا الفصل لم يحدد فترة التجريد، هل في البداية أم المنتصف أم النهاية، فهو جاء بشكل عام، وهو ما جعل البعض يستغل فترة نهاية الولاية التشريعية وليس بدايتها أو منتصفها، وذلك حتى يحافظ على منصبه، وهو نفس الأمر الذي نصت عليه الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان دون أي شروط، ما عدا أن يكون هذا التخلي بمحض إرادة العضو، وليس طردا من الحزب، لأن الطرد من الحزب يبقيه في منصبه البرلماني.
حتى أن التأكد من تخلي العضو المعني بالأمر، وكذلك المدة التي يصدر فيها قرار المحكمة الدستورية قد تصل إلى أكثر من شهر، ما بين دعوة مكتب المجلس (النواب أو المستشارين) للتيقن من واقعة التخلي، وذلك عبر دعوة العضو المعني بالأمر لتأكيد ذلك كتابة داخل أجل 15 يوما، وما بين المدة التي يحيل رؤساء مجلسي البرلمان الأمر إلى المحكمة الدستورية من أجل النظر في واقعة التخلي ومدى مطابقتها للمقتضيات الدستورية.
إن غياب شروط دستورية تضع حدا لمثل هذه السلوكيات، جعل الممارسة الانتخابية بالمغرب، مجرد “لعبة” من طرف بعض الذين يريدون المحافظة فقط على مصالحهم الشخصية، وليس مصالح المواطنين، الأمر الذي ساهم كذلك في تراجع المرجعية الفكرية عند الأحزاب السياسية، وهو ما يسمى في علم السياسة بـ “الانتهازية السياسية”.
فإذا كان هؤلاء، يبررون بأن الإطار السياسي الذي ترشحوا باسمهم، خرج عن مرجعتيه وعن مبادئه، وكذلك غياب الديمقراطية الداخلية هو ما دفعهم إلى تقديم استقالتهم، فلماذا لم تتم مغادرة التنظيم الحزبي منذ البداية أي عند فوزهم، أو عند منتصف الولاية التشريعية وليس عند انتهائها؟
