أعلن أخيرا عن فائزين في إطار تنفيذ برنامج “المقاولة الناشئة للدولة”، المدعوم بشكل مشترك من طرف وكالة التنمية الرقمية بالمغرب، والوكالة الفرنسية للتنمية، وهو البرنامج الذي شارك فيه 180 مرشحًا ضمن إعلان طلب تقديم مشاريع مقاولاتية داخلية لثماني إدارات ومؤسسات عمومية مغربية.
وفاز في البرنامج كل من ياسين موماد، عن وزارة الثقافة والشباب والرياضة، لبرنامجه “تطوير إنتاج المحتوى السمعي البصري الموجه للشبكات الاجتماعية من خلال تحول دور الشباب”، وسليمة حدى، عن بنك المغرب، ببرنامج “تسريع التربية المالية في المغرب”.
وعقد الدور النهائي الخاص بالبرنامج المبتكر: “المقاولة الناشئة للدولة”، الذي أطلقته كل من وكالة التنمية الرقمية والوكالة الفرنسية للتنمية، والذي يهدف إلى التصميم المرن للخدمات العمومية الرقمية، والمستوحى من المنهجية المعتمدة داخل الحاضنة الفرنسية العمومية “Beta.gouv.fr”، بهدف إجراء تجربة متكاملة لإنشاء منظومة مقاولات ناشئة تابعة للدولة داخل الإدارة المغربية، وكذا تمكين وكالة التنمية الرقمية والإدارات الشريكة من تملك هذه المنهجية من خلال الممارسة العملية.
وفي هذا الإطار قالت هيلين لوغال، سفيرة فرنسا في المغرب: “إننا نعيش تسريعا في رقمنة اقتصادياتنا، وهو ما يشكل فرصة سانحة لتعميق وتحفيز تعاوننا الثنائي. وفي هذا الصدد فإن الرقمنة ستكون أحد المحاور الأربعة ذات الأولوية في الاتفاق الاقتصادي الفرنسي المغربي الجديد”.
من جهته قال ميهوب مزواغي، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في المغرب، إن “هذا البرنامج يستجيب، بشكل أساسي، لرهانين كبيرين في سياق ما بعد كوفيد-19؛ يتعلق الأول بالنهوض بالرقمنة كرافعة أساسية لتحسين الخدمة العمومية، أما الرهان الثاني فيتمثل في إبراز الإمكانات في المبادرات والابتكارات التي تزخر بها الإدارات والفاعلون العموميون”.
بدوره اختتم سيدي محمد الإدريسي ملياني، المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، بالقول: “إننا بتنفيذ هذا المشروع نأمل أن يتم نقل تجربة المقاولة الناشئة للدولة داخل الإدارة المغربية، حتى نسمح لأصحاب المشاريع الداخليين بالاستكشاف الفعلي للحلول الملموسة المتعلقة بإشكاليتين مرتبطتين بتحسين الخدمات العمومية. وبناءً على النتائج يمكننا لاحقًا تعميم هذه المنهجية”.
وانخرطت 8 إدارات ومؤسسات عمومية شريكة في هذا البرنامج الطموح؛ بينما تم اختيار 9 متأهلين للتصفيات النهائية، من بين أكثر من 180 فكرة مقاولة ناشئة تم تقديمها من طرف موظفين مبدعين من داخل الإدارة المغربية، دافعوا عن مشروعاتهم أمام لجنة تحكيم مكونة من خبراء مغاربة وفرنسيين.
وتعتبر “المقاولة الناشئة للدولة” خدمة عمومية رقمية تم تطويرها من طرف فريق مستقل لإيجاد حلول لمشكلة معينة مرتبطة بسياسة عمومية. كما أن تحسين الخدمة العمومية هو الهدف من هذه المقاولة؛ علما أنها لا تكون لديها عند إطلاقها، في غالب الأحيان، شخصية قانونية خاصة بها.
