الجمعة 19 يونيو 2020 – 06:05
أثار قرارُ إغلاق السوق الأسبوعي بأزغنغان في إقليم الناظور، حفيظة فعاليات المجتمع المدني، التي تحرّكت على أكثر من مستوى للمطالبة بوقف هذا القرار، الذي ظهر غداة تفعيل إجراءات تخفيف الحجر الصحي بالمنطقة 1، والسّماح للأسواق باستئناف أنشطتها التّجارية.
وأطلق عدد من الفاعلين بالمدينة حملة لجمع 2000 توقيع للمطالبة بإعادة فتح السّوق الذي يشكل محطة اقتصادية هامّة في المدينة، إضافة إلى طابعه التّاريخي الذي يمتدّ لعقود طويلة، تعود إلى الحقبة الاستعمارية التي تشهد عليها بعض المآثر التّاريخية المحيطة بالسّوق.
وقال الطّيب خوجة، فاعل جمعوي بمدينة أزغنغان، “إنّ تجّار السوق ومعهم سكان المدينة تفاجؤوا جميعا بإبقاء السوق مغلقًا يوم الخميس المنصرم، الذي تزامن مع تخفيف الحجر الصحي بالنّاظور، المصاحب لعودة فتح بعض الأسواق على مستوى الإقليم”.
وأضاف المتحدّث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، “أن السلطة المحلية أشعرت التجار شفويا بإغلاق السوق الأسبوعي بمدينة أزغنغان بصفة نهائية، وتفاعلا مع القضية، تحركت مجموعة من الفعاليات في المدينة، بغية الضغط على المسؤولين لإعادة فتح السوق، على اعتبار أن إغلاقه غير قانوني، والجماعة المكلفة بتسيير شؤون المدينة لم تقرر إغلاقه”.
وأبرز خوجة أن سكان أزغنغان والتّجار والفاعلين الجمعويين، يطالبون جميعا بإعادة فتح السوق الذي يعد مصدر رزق الكثير من الأسر والعائلات في أقرب الآجال، إلى حين إيجاد حل عملي لإعادة تهيئته أو تحويله.
من جهته، كتب فاروق الطّاهري، نائب برلماني بمدينة الناظور، “نعرف قيمة السوق الأسبوعي كحدث اقتصادي لتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية بالمدينة، وكحمولة تاريخية وثقافية منذ الحقبة الاستعمارية”.
وأضاف الطاهري، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التّواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تفاعلا مع قضية السّوق الأسبوعي بأزغنغان: “قضية السوق بالدرجة الأولى من اختصاص جماعة أزغنغان، لذلك يجب أن تعبر عن موقف واضح، ويجب أن تدرج هذه النقطة في دورة أكتوبر”.
وفي اتّصال هاتفي بنائب رئيس جماعة أزغنغان بغداد الفنوع، أكّد أن “المجلس لم يقرر بتاتا إغلاق السّوق”، وأشار إلى أن “الأمر يتعلّق بقرار تحويله إلى منطقة أخرى، وقد وقع سابقا الاختيار على ثلاث مناطق من المحتمل أن تحتضن إحداها السّوق”.
وفنّد المسؤول ذاته ادّعاءات ضلوع المجلس الجماعي في “إعدام” سوق أزغنغان مستغلا ظروف انتشار وباء كورونا.
وفيما يتعلّق بمسؤولية المجلس في تدبير هذه القضية، قال إنّ “هناك مساعي للحصول على قطعة أرضية مناسبة وقريبة لاحتضان السّوق، الذي أُغلق حاليا على غرار باقي الأسواق الأخرى، بسبب حالة الطّوارئ المرتبطة بظروف انتشار كورونا”.
