الجمعة 28 غشت 2020 – 08:15
تجمّع العشرات من تجار حي القصبة ببني ملال، الخميس، أمام مقر ولاية بني ملال، مُلتمسين من خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة، التدخل لرفع الضرر الذي أصابهم جراء قرار الإغلاق الذي طال محلاتهم منذ 12 غشت الجاري.
وأكد إبراهيم وحلي، وهو تاجر من الحي ذاته، في اتصال بهسبريس، أن وقوف التجار أمام بوابة الولاية ليس بغرض الاحتجاج، وإنما طلبا لفتح قنوات الحوار مع والي الجهة، بغية الوصول إلى حل عاجل يضمن قوت عائلاتهم التي تضررت كثيرا من الحجر الصحي.
وقال وحلي إن “التجار المتضررين لا تحركهم أي نقابة أو جمعية أو حزب، ولا يرغبون سوى في ضمان لقمة عيشهم، وذلك من خلال السماح لهم بفتح محلاتهم التجارية أسوة بما يجري بعدد من المدن المغربية التي تعرف الحالة الوبائية نفسها”.
وأضاف وحلي أن لجوء التجار إلى والي الجهة جاء بعد نفاد صبرهم، ونتيجة الغموض الذي رافق قرار الإغلاق، الذي يؤكد منطوقه أنه سيمتد إلى أجل غير مسمى أو إلى حين انتفاء شروطه، ما يفيد بأن تداعياته ستكون قوية على العشرات من الأسر التي تقتات من هذه المحلات التجارية.
وتابع وحلي: “حنا ما بغينا والو..بغينا غير نفتحو محلاتنا التجارية وفق الإجراءات المعمول بها.. كما نريد أن يُطبّق علينا ما جرى تطبيقه على باقي التجار بمدن أخری، حيث أخذت السلطات المحلية بعين الاعتبار الظروف المعيشية لهذه الفئة، فجاء قرار الإغلاق محددا ومناسبا”.
وأفادت مصادر هسبريس بأن رئيس قسم الشؤون الداخلية استقبل لجنة عن التجار تتكون من حوالي أربعة أشخاص، وأبلغهم بالمناسبة اهتمام والي الجهة بالموضوع، كما ضرب لهم موعدا يوم الإثنين المقبل لإبلاغهم بكل المستجدات والقرارات الممكن اتخاذها في هذا الإطار.
يذكر أن السلطات المحنية في بني ملال كانت قد أصدرت قرارا يقضي بإغلاق المحلات التجارية إلى أجل غير مسمى، كما أغلقت عددا من الأحياء والمرافق، منها الحمامات وصالونات التجميل والحلاقة وملاعب القرب؛ وذلك في إطار تنزيل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كوفيد 19.
