خاض أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي لأفورار، التابع إداريا لإقليم أزيلال، وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة، شجبوا من خلالها قرار الأغلبية القاضي بإقالة أحد الأعضاء، وكشفوا عما اعتبروه اختلالات في تدبير الشأن المحلي.
ورفع المحتجون، الذين قرروا الاعتصام بعين المكان بعد الوقفة، شعارات من قبيل “يا رئيس سير فحالك الجماعة ماشي ديالك”، “ما دار والو.. ما دار والو.. هاذ الرئيس يمشي في حالو”، “أفورار ياجوهرة خرجوا عليك الحكارة”. كما حملوا لافتة عليها “نداء من أحفاد الرداد إلى مصطفى الرداد: نريد جدتنا التي أبعدتها عنا وأخفيتها لمدة تزيد عن سبع سنوات-كفاك حرماننا رؤيتها وحنانها وعطفها-لا نرد خلطك السياسة والانتخابات بالعلاقات الأسرية-تأكيدنا أن جدتنا بريئة ولا ذنب لها في إخفائك إياها عنا”.
وقال صالح حيون، مستشار جماعي من المعارضة، إن “هذه الوقفة تأتي على إثر ما جاء في الدورة الأخيرة للمجلس الجماعي، حيث تمت إقالة أحد الأعضاء الذي هو ليس سوى أخ الرئيس، ما يفيد بأن هذا الأخير أقحم حسابات أسرية في حسابات الجماعة”، مشيرا إلى أن “احتجاج المعارضة خلال الدورة كان بسبب هذا القرار”.
وسجل حيون، في كلمة له أمام مجموعة من المواطنين، ما اعتبره “خرقا سافرا للقانون في معاينة إقالة مستشار المعارضة، الذي لم ينل فرصة الدفاع عن موقفه وتبرير غيابه وفق ما يخوله له القانون”، مشيرا إلى أن “مستشارين من الأغلبية والأقلية كانوا يتغيبون ولم يسبق أن اتخذ في حقهم قرار الإقالة”.
ووصف المستشار ذاته “هذا اليوم الذي تجري فيه الوقفة الاحتجاجية، يوما مشهودا، حيث تلتحم المعارضة مع الساكنة التي تعاني من جبروت الرئيس”، موردا إلى أن “الساكنة تأمل في زمن القرن الـ 21 أن تنعم بالحقوق التي يخولها لها الدستور، لكن ذلك ظل بعيد المنال”.
ورصدت كلمة المتدخل “اختلالات في تدبير الشأن المحلي، خاصة ما يتعلق منها بإعادة برمجة الفائض في أكثر من دورة، وإغراق أفورار في الأزبال بسبب عدم تشغيل عربتين لنقل النفايات المنزلية، ومساندة الرئيس لأحد أعضاء الأغلبية في احتلال الملك العمومي”.
وأشار مستشار المعارضة إلى استفادة “بعض الجمعيات الموجودة على الأوراق فقط” من الدعم، على عكس جمعيات نشطة أخرى، داعيا إلى توسيع حق الاستفادة بشكل شفاف، مبرزا أيضا أن أسرا ظلت محرومة من رخص البناء جراء سياسة “ونغ، أردونغ”.
وطالب صالح حيون المسؤولين، كل من موقعه ومسؤوليته، بالتدخل لضمان استفادة الساكنة مما تستحقه وما يخوله لها القانون، لافتا الانتباه إلى أن أغلب المشاريع المبرمجة لفائدة أفورار كانت من طرف المجلس الإقليمي لأزيلال وبفضل تدخل عامل الإقليم.
جدير بالإشارة إلى أن الأغلبية كانت قد أصدرت بلاغا للرأي العام، أوضحت فيه أن قرار الإقالة جاء في إطار تطبيق المادة 67 من مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وليست له أية علاقة بالخلافات العائلية.
وأضاف البلاغ أن “المعارضة التي لم تقدم أي إضافة للمجلس الجماعي وإلى الساكنة التي منحتها ثقتها خلال هذه الولاية، تسعى إلى تبرير الإقالة بما تصفه تصفية حسابات شخصية، كما تروم تصدير أزمتها كالعادة نحو العدو الوهمي ولو بمواضيع مفتعلة ومفبركة وبعيدة عن الشأن السياسي”.
وتابع المصدر أن “سيارات وآليات الجماعة تشتغل وفق القانون ويتم استغلالها لما فيه مصلحة الجماعة، وهو الأمر الجاري به العمل داخل جماعة أفورار وكل المجالس المنتخبة”، نافيا بذلك ما أوردته المعارضة في هذا الشأن.
وأفاد البلاغ الذي أصدره المكتب المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار والفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية بأفورار، بأن مواقف المعارضة “تروم التشكيك في حكامة التدبير بجماعة أفورار الذي يستند إلى المقاربة التشاركية مع الفعاليات المحلية”، ما أسفر-بحسبها-عن مشاريع تنموية هامة، جاءت بمجهودات المجلس وبأغلبية منسجمة تشتغل وفق برنامج عمل نموذجي وتنموي محكم.
وذكرت الأغلبية، في الوثيقة نفسها، باعتزاز، ما تحقق بأفورار منذ 2010 إلى الآن من مشاريع تنموية همت جميع المناطق بالجماعة بفضل جهود الرئيس والأغلبية المسيرة، مشيرة إلى أن هناك مشاريع تنموية أخرى بأفورار، من ضمنها مشروع إعادة هيكلة مجموعة من الدواوين والأحياء ناقصة التجهيز بتكلفة تناهز أربعة مليارات سنتيم.
