ينتظر أن يشهد إقليم مديونة، التابع لجهة الدار البيضاء سطات، فصلا جديدا من المواجهة بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، وذلك عقب استقطاب “الأحرار” البرلماني السابق محمد المستاوي.
فقد جرى خلال اجتماع المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، تعيين محمد المستاوي، الرئيس السابق لبلدية مديونة، منسقا إقليميًا للحزب، وهو ما يعد بمواجهة حادة مع “البام” في الانتخابات التشريعية والجماعية المقبلة.
ويراهن حزب “الحمامة” على البرلماني السابق القادم من حزب الاستقلال لدحر حزب الأصالة والمعاصرة، والظفر بالمقعد البرلماني ورئاسة بلدية مديونة التي يقودها القيادي في “البام” صلاح الدين أبو الغالي.
وبحسب المعطيات المتوفرة لهسبريس، فإن البرلماني السابق المستاوي عازم على رد الصاع صاعين لحزب الأصالة والمعاصرة، بعدما تم إسقاطه من رئاسة بلدية مديونة والانقلاب عليه بقيادة أبو الغالي.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن خروج المستاوي في هذه الظرفية وتعيينه منسقا إقليميًا لحزب “الحمامة”، أربك حسابات الأحزاب الأخرى، لا سيما “البام”، بالنظر إلى ما يتوفر عليه من قاعدة انتخابية في الإقليم، إلى جانب تعبير عدد من رؤساء الجماعات عن رغبتهم بالانتقال صوب حزب أخنوش.
وقال بيان للمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار إن الحزب اطلع على مخرجات لجان التعيين التي أشرفت على دراسة الترشيحات المتعلقة ببعض الأقاليم، حيث بعد استشارة المكتب السياسي، طبقا للمادة 21 من النظام الأساسي، تقرر تعيين محمد المستاوي، منسقا إقليميا بإقليم مديونة.
ومعلوم أن محمد مستاوي كان قد أدين ابتدائيا بالحبس النافذ لمدة خمس سنوات، وأيدت محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية هذا الحكم، بعد اتهامه بتبديد أموال عمومية، بيد أن محكمة النقض أعادت الملف إلى نقطة بدايته.
يشار إلى أن البرلماني الاستقلالي السابق كان قد جرى اعتقاله سنة 2015 وايداعه سجن مدينة سطات، على خلفية اتهامه بسرقة الفيول الصناعي، قبل أن تتم متابعته في حالة سراح.
