بعد مصادقة المجلس الوزاري على مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المزمع إجراؤها خلال السنة الجارية، دعا ائتلاف “المناصفة دابا” إلى توسيع دائرة إشراك المرأة في العملية السياسية، سواء داخل المؤسسات المنتخبة أو في هياكل الأحزاب السياسية.
وتتمثل أهم التعديلات، التي يطالب الائتلاف بإدخالها على مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية سنة 2021، في إقرار الثلث كحد أدنى لفائدة المرأة في إدارة وتسيير مختلف أجهزة الحزب، والتزام الأحزاب السياسية بتقديم نصف مرشحيها من النساء، والتزامها بتخصيص نسبة تتراوح بين 5 و10 في المائة من الدعم الذي تحصل عليه من الدولة لأنشطة موجهة لتنمية وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة.
وقالت وفاء حجي، منسقة ائتلاف “المناصفة دابا”، في ندوة صحافية كان منظموها يعتزمون تنظيمها في أحد الفنادق بحي حسان بالرباط قبل أن يضطروا إلى نقلها إلى مقر جمعية “جسور” بأكدال، بعد منعها من طرف السلطات، إن التعديلات المقدمة ستعطي دفعة جديدة للدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي فيما يتعلق بإشراك المرأة في الحياة السياسية.
وأوضحت حجي أن التعديلات التي قدمها الائتلاف تندرج في إطار تفعيل الفصل التاسع عشر من دستور المملكة، الذي أقر مبدأ المساواة في أفق تحقيق المناصفة، مضيفة أن “المناصفة لن تتحقق بين عشية وضحاها، ولكن تخصيص حصة 30 في المائة من المقاعد للنساء داخل المجالس المنتخبة سيكون دفعة قوية للتمكين السياسي للمرأة”.
فيما قال الحبيب بلكوش، عضو ائتلاف “المناصفة دابا”، إن جعل قضية تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في صلب مشاريع القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة يعد عنصرا محوريا لاسترجاع ثقة المواطنين في الدينامية التي يعرفها المغرب، مشيرا إلى أن تمكين النساء من ثلث مقاعد المجالس المنتخبة يُعدّ مؤشرا إيجابيا سيُغني التجربة المغربية في مجال تمثيل النساء في المؤسسات العمومية.
وأضاف أن هذا التوجه يجسد تكريسا لمبدأ المناصفة المنصوص عليه في الدستور، ويؤكد ضرورة جعل قضية المرأة محورية في بناء الديمقراطية، داعيا إلى تجاوز التردد الذي وسم إشراك النساء في الحياة السياسية، “لأنه يؤثر سلبا على تموقع المغرب في المؤشرات الدولية”، على حد تعبيره.
وقدم ائتلاف “المناصفة دابا” تعديلات تهم مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالأحزاب السياسية ومجلس النواب ومجالس الجماعات الترابية، من أجل تكييفها مع متطلبات تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال.
وفيما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، دعا الائتلاف إلى إضافة عبارة إلى المادة الأولى من مشروع القانون المذكور، تفيد بأنه يحدد أيضا قواعد ومعايير ضمان الثلث في أجهزة وهياكل الأحزاب السياسية، وطنيا وجهويا ومحليا، وإضافة عبارة إلى المادة 25 تفيد بوجوب تحقيق الثلث على الأقل لفائدة المرأة.
كما دعا الائتلاف إلى إضافة التزام إلى الالتزامات الواردة في المادة 28 من مشروع القانون المذكور، يقضي بأن يكون نصف مرشحي الأحزاب السياسية من النساء، وإضافة مادة جديدة تُلزم هذه الأحزاب بتخصيص نسبة معينة من الدعم الذي تحصل عليه من الدولة لأنشطة موجهة لتنمية وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، مقترحا أن تكون النسبة ما بين 5 و10 في المائة.
وبخصوص التمثيلية النسائية في البرلمان، طالب ائتلاف “المناصفة دابا” بإدخال تعديل على المادة الأولى من مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب، يضمن تحقيق ثلث المقاعد لفائدة النساء، من خلال الرفع من عدد المنتخبات على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية بما يقرب من بلوغ نسبة الثلث لفائدة النساء.
ودعا الائتلاف كذلك إلى ضمان تمثيلية النساء في الدوائر المحلية إما عبر إحداث دوائر مخصصة لهن، على ألا تقل عن 30 في المائة من مجموع المقاعد المتنافس عليها محليا، أو عبر ضمان ترشيح النساء كوكيلات لوائح محلية لا تقل عن 30 في المائة.
وفيما يتعلق بالقوانين المؤطرة لانتخابات مجالس الجماعات الترابية، طالب الائتلاف بتخصيص عدد من المقاعد في كل جماعة أو مقاطعة، علاوة على عدد المقاعد المحددة في المادتين 127 و128، على ألا تقل هذه النسبة عن الثلث، على الأقل، من مجموع الترشيحات المقدمة في هذه اللوائح، مع مراعاة ترتيب المرشحين بالتناوب (امرأة ورجل)، دون أن يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد الأخرى.
