حذر الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة مما أسماها “العواقب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للتراخيص والاستثناءات التي تمنح لاستثمارات تهدد المواقع البيئية المصنفة والطبيعية الهشة النادرة، الساحلية والغابوية والرطبة، في غياب مخططات جهوية للساحل ودراسة الأثر والتقييم البيئي”.
وذكر الائتلاف، الذي يضم جمعيات تشتغل في المجال البيئي والتنمية المستدامة، في بيان صحافي توصلت به هسبريس، أن هذه المواقع الطبيعية النادرة والهشة لا تتحمل أي أنشطة بشرية قد تؤدي إلى إتلافها واختفائها إلى الأبد.
ونوهت الجمعيات المشكلة للائتلاف بـ”دينامية المراكز الجهوية للاستثمار بعد الإصلاح الذي يسعى لعدة أهداف حيوية لتعزيز وتشجيع الاستثمار باعتباره مُنتجاً للثروة ومُحدثاً لفرص الشغل بمختلف أنحاء المملكة، على طول 5600 كيلومتر من السواحل، وعلى مساحات 750 ألف كلم مربع من اليابسة وما يزيد عن مليون كيلومتر مُربع من المحيطات”.
وأكد الائتلاف دعمه لتوجه المراكز الجهوية للاستثمار لتسريع وتيرة الترخيص للاستثمارات التي لا تتنافى مع مبادئ التنمية المستدامة وتراعي البعد البيئي، وطالب في المقابل بـ”عدم الترخيص للاستثمارات غير المستدامة والمهددة لتوازنات اجتماعية وإيكولوجية هشة، في مناطق لم تُغَط بعد بوثائق التعمير والمخططات الجهوية للساحل ولم تخضع لدراسة الأثر والتقييم البيئي”.
وأورد الائتلاف أن مجموعة من التراخيص أُعطيت أو يتم التداول حولها تهم مناطق هشة، من بينها محمية النعيلة الطبيعية بالمنتزه الوطني خنيفيس، وساحل الجديدة، وعلى هوامش ميناء الداخلة الأطلسي، وساحل جماعة لمسيد ببوجدور، ومحميات أركان، وشدد على أن “هذه التراخيص لا تحترم التوجهات الاستراتيجية للمملكة في مجالات التنمية المستدامة والتنمية البشرية ومحاربة التغيرات المناخية”.
وطالب البيان بـ”عدم التسرع في الترخيص للمشاريع المقترحة بالمناطق الهشة الساحلية أو المناطق المحمية الحساسة لقلة من المقاولين الخواص الذين لا يرغبون في الاستثمار في المناطق المفتوحة بكل ربوع المملكة والمغطاة بوثائق التعمير، واختاروا تقديم ملفات الاستثمار بمناطق حيوية لم تُغط بعد بوثائق التعمير والمخططات الجهوية للساحل، ولم تخضع لدراسة الأثر والتقييم البيئي، مما قد يجعل عددا من مشاريعهم غير مسؤولة ولا مستدامة”.
وقال الائتلاف إن سعيه هو “إعطاء مزيد من الشفافية لتفادي تكرار أخطاء كبيرة عرفت انحراف آلية الاستثناء في التعمير عن أهدافها بسبب استثمارات ومستثمرين تسببوا في اختلالات تعميرية أدت إلى اختفاء مناطق مسقية استثمرت فيها الدولة الكثير، واختفاء أراضي مساحات خضراء أضعفت قدرة المدن على الصمود أمام الفيضانات”.
ورفع الائتلاف مطالب عدة في هذا الصدد، من بينها تقوية التوجه نحو تحسين الإدارة ومناخ الاستثمار، وتشجيع المسؤولين على اعتماد المخططات الجهوية للساحل التي تمت بلورتها بشكل تشاركي بتعاون مع البنك الدولي، وتسريع وتيرة البلورة التشاركية للمخططات الجهوية للساحل بالجهات السبع المتبقية قبل إعطاء أي ترخيص، حتى تضمن الدولة بشكل علمي وشفاف أفضل توزيع للأنشطة الاقتصادية الأكثر إحداثا لمناصب الشغل والأكثر مردودية للمستثمرين وللبلاد، دون استنفاد الموارد واختلال المنظومات البيئية والتوازنات المجتمعية.
وطالب الجمعيات المنضوية ضمن الائتلاف أيضا بإشراك المجتمع المدني البيئي إلى جانب القطاع الخاص في كل المشاورات حول أفضل الطرق للاستثمار في المناطق الطبيعية من أجل الحصول على أفضل قيمة مضافة، وفقاً للمعايير الوطنية والدولية والتوجهات العامة للمملكة، وتماشيا مع التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه الملك محمد السادس.
