الأحد 22 نونبر 2020 – 17:15
دعا الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة إلى تحسين مشروع قانون المالية لسنة 2021، وذلك بدمج أبعاد الاستدامة والصمود والعدالة المجالية والمناخية والاجتماعية، حتى يتمكن المغرب من الخروج من الأزمة باقتصاد جديد يؤسس لإرساء نموذج تنموي مستدام إيكولوجيا.
وطالب الائتلاف، في مذكرة حول القانون المالي توصلت هسبريس بنسخة منها، بتبني سياسة اقتصادية واجتماعية وبيئية ترابية ووطنية على المدى المتوسط والبعيد، تكون قادرة على تلبية حاجيات كل الفئات والقطاعات من خلال نموذج تنموي جديد.
وأكدت المذكرة أن الخروج من الأزمة الحادة التي يعيشها المغرب وباقي دول العالم لن يتم بمشروع ميزانية يبحث عن نموذج اقتصادي واجتماعي أضحى مستحيلا، في ظل التغيرات الكبرى على مستوى حاجيات الإنتاج والاستهلاك والتسويق داخل المغرب وخارجه.
وأوضح المصدر عينه أن تجاوز المصاعب الاقتصادية يتطلب برمجة ميزانيات خاصة بالإقلاع المرتبط بالانتقال الإيكولوجي والطاقي كاختيار إرادي، ما سيسمح بخلق مقاولات ومناصب شغل جديدة، وتحسين القدرة الشرائية للفئات الهشة، مع التموقع من جديد لأكبر الشركاء والقوى العظمى.
وأبرز الائتلاف أنه ينبغي تخصيص إمكانات مالية لتسريع إصلاح المنظومة الطاقية والترسانة القانونية، وفقا لمقترحات عدد من المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره حول “الانتقال الطاقي”؛ وذلك لرفع الحواجز أمام تفعيل القانون 13.09 لتحرير إنتاج الطاقات المتجددة ذات التوتر الضعيف والمتوسط من طرف كل المواطنين والشركات والجماعات المحلية.
ونادت المذكرة، أيضا، بتقوية دعم النقل العمومي وتسريع الإجراءات بجميع المدن المغربية، وحل الإشكالية القانونية التي تمنع تحويل السيارات الأحفورية من الوقود إلى سيارات كهربائية على غرار القانون الفرنسي وعدد من الدول الأوربية، ودعم صناعة الدراجات الكهربائية وتشجيعها بتدابير قانونية ومالية والإجراءات اللازمة بالمدن المغربية.
وأشارت الوثيقة إلى أهمية تسريع الانتقال الفلاحي نحو مزيد من استدامة الموارد، وإدماج الفئات الهشة والرفع من القيمة المضافة، بتبني سياسة تخفيض نسبة المبيدات على غرار الدول الأوربية، ما سيمكن من تفادي الحواجز الجمركية الأوربية في المجال، وتمكين تعاونيات صغار الفلاحين من تصدير منتجات ذات جودة عالية وبعائد جيد.
كما لفتت المذكرة إلى ضرورة التأقلم السريع مع متطلبات التكيف في مجال الماء؛ فبالإضافة إلى تعبئة الموارد المائية من خلال محطات تحلية مياه البحر وبناء السدود، تتعين تقوية الموارد المالية للارتقاء بسياسة تقنين وتنظيم الطلب واقتصاد الماء والحد من التبذير.
وأشار الائتلاف إلى أهمية تقوية إمكانات وكالات الأحواض المائية والشرطة المائية، مع تقوية الترسانة القانونية المحفزة والردعية من أجل تفعيل عقود الفرشات المائية التي تعرف استنزافا خطيرا، يخفي مؤقتا الآثار المتزايدة لنقص التساقطات بسبب التغيرات المناخية.
وأوصىت الهيئة كذلك بتسريع إحداث وتمويل مراصد جهوية متعددة الشركاء للتعبئة والتوعية حول الوضعية المائية لكل جهة، من خلال تقاسم المعلومة، وتعبئة الفاعلين والمواطنين حول ضرورة احترام المعايير المحددة في الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
ونبهت المذكرة إلى ضرورة التأقلم السريع مع متطلبات أكبر سوق خارجية في مجالات السياحة، وذلك من خلال الدعم السريع للقطاعات الحيوية المشغلة لليد العاملة، من أجل المحافظة على مناصب الشغل، وعلى رأسها قطاع السياحة؛ ولا يمكن مساعدتها للخروج من الأزمة إلا باعتماد رؤية شمولية ومنسجمة.
ودعت الوثيقة إلى دفع باقي المتدخلين في المجال السياحي إلى تسريع الإصلاحات اللازمة لخلق شروط استقبال السياح ما بعد فيروس كورونا، وذلك بالارتقاء بجودة الهواء والحياة، من خلال الدعم الكبير للسيارات الكهربائية، ما سيجعل السياح المحتملين للمغرب يعيشون في مدن بدون ضجيج وهواء نقي.
