الخميس 23 يوليوز 2020 – 21:07
استقبلت المحكمة الابتدائية بمدينة وزان أول دعوى إلكترونية، في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى الوقاية من وباء كورونا المستجد، وتماشيا مع مخطط الوزارة المتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية.
وفي هذا الصدد، قال سيدي أمين العلمي، رئيس المحكمة الابتدائية بوزان، إن هذه المنصة ستلعب دورا محوريا في الوقاية من فيروس “كوفيد-19″، على اعتبار أنها ستقلص من الاختلاط داخل المحكمة، كما ستجنب المحامين عناء التنقل من مكاتبهم لتقديم مقالاتهم ومذكراتهم.
وأضاف العلمي، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن المحكمة استقبلت أول دعوى إلكترونية، ويتعلق الأمر بمقال مختلف رفع في وعاء ممغنط إلى رئيس المحكمة، أديت عنه الرسوم القضائية إلكترونيا ليتم البت فيه في يومه.
وأكد المسؤول القضائي نفسه أن تفعيل منصة الدعاوى الإلكترونية، التي وضعتها وزارة العدل رهن إشارة المحامين، جاء بتشاور تام مع وكيل الملك بالابتدائية ذاتها، بغية ترسيخ المحكمة الرقمية التي جعلتها السلطة القضائية خيارا استراتيجيا بتنسيق مع وزارة العدل.
من جانبه، استعرض عبد الهادي الببخوتي، وكيل الملك بابتدائية وزان، جملة من التدابير الاحترازية التي تم تفعيلها وسنها داخل المرفق القضائي العمومي، من أجل الحد من تداعيات هذا الوباء على الطاقم العامل بهذه المحكمة، علاوة على الحفاظ على صحة وسلامة القضاة والموظفين وباقي المتدخلين.
وتتلخص معايير السلامة والوقاية التي تم تنزيلها، حسب الببخوتي، في عقد جلسات رقمية تفاديا لنقل السجناء إلى قاعات الجلسات، مع ضرورة وضع كل متقاض لكمامة قبل ولوج المؤسسة ووجوب تعقيم اليدين والرجلين، مع الحفاظ على مسافة الأمان بقاعة الانتظار، من خلال ترك كرسي فارغ وترك مسافة متر ونصف متر بين المتقاضي والموظف المعني بتصفية الإجراء.
وأكد المسؤول ذاته على تفعيل التواصل بين المرتفقين والمحكمة، عن طريق الوسائل والتقنيات المعلوماتية، ومنها “الفاكس” والبريد الإلكتروني، والمنصة الإلكترونية المتعلقة بالعنف ضد النساء، بالإضافة إلى السجل الإلكتروني المتعلق بالشكايات والتظلمات، منوها بالتعاون الفعال الذي سيجنب تسجيل أي إصابة محتملة داخل أروقة هذه المؤسسة العتيدة، وفق تعبيره.
من جهته، ثمن الحسن البوعيسي، محام عن هيئة القنيطرة، هذه العملية التي قال إن الدول المتقدمة قطعت أشواطا كبيرة فيها، و”نحن في البداية والطريق طويل أمامنا لتخطي بعض العراقيل”، داعيا إلى “ضرورة وضع نصوص قانونية وتشريعية دقيقة بخصوص العملية من بدايتها ومختلف مراحلها”.
