الإثنين 26 أبريل 2021 – 00:42
قالت جمعيّة اتّحاد أصدقاء الفلسفة إنها “تتابع بقلق شديد قضية الأستاذ والمفكر المغربي سعيد ناشيد في سياق وطني وإقليمي زاد من تشعب التأويلات حولها، خاصة في ظل الاحتقان الذي تعرفه وزارة التربية الوطنية، وسياسة الآذان الصماء التي تنهجها أمام مظالم المنتسبين إليها، وما ترتب عن ذلك من عنف ومتابعات قضائية ومضايقات متعددة في حق العديد من الأساتذة والأستاذات”.
وأضافت الجمعية، في بيان لها، أنه “معلُوم عندنا تضايق البعض من الفكر الحر، وانزعاجه من أفكار وكتابات ومحاضرات سعيد ناشيد، ومعلوم عندنا الوعي بأهمية مساواة الجميع أمام القانون، بصرف النظر عن صفات الأشخاص ووضعياتهم الاعتبارية. لذا، فإننا نبدي تخوفنا من أن تقف اعتبارات غير مهنية وراء تشديد العقوبة في حق الأستاذ سعيد ناشيد، ونؤكد في هذا الباب على وجوب عدم استعمال سلطة الإدارة لغير الحرص على المصلحة العامة”.
وفي هذا السيّاق، أعلنت جمعية اتحاد أصدقاء الفلسفة “التضامن المبدئي مع المفكر والأستاذ سعيد ناشيد؛ والتأكيد أن الإخلال بالواجب المهني يستلزم ولا شك إنفاذ القانون، لكن دون أن يكون ذلك ذريعة لإنزال عقوبات تأديبية غير متناسبة مع طبيعة الأفعال المرتكبة”.
وسجلت الجمعية في بيانها “الاستغراب لعدم التعاطي الجدي لوزارة التربية الوطنية مع الملف الطبي للأستاذ سعيد ناشيد، وتحميلها مسؤولية سوء تدبير هذا الملف، لتغليبها المقاربَة التأديبيّة على المقاربة التواصليّة”، و”دعوة الجميع إلى تخليق المرفق العام، وفتح تحقيق موسع وشامل بخصوص الملفات الطبية، والرخص، وشواهد مغادرة التراب الوطني في كل الأكاديميات والمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية”.
ودعت الجمعية إلى “فتح ورش الدعم الرسمي للمبدعين والمفكرين من داخل وزارة التربية الوطنية والبحث العلمي والتكوين المهني، وملاءمة وضعيتهم الإدارية مع التزاماتهم الفكرية والثقافيّة”، مؤكدة في الوقت ذاته “ضرورة تدخل وزارة التربية الوطنيّة لحل الملفات الاحتجاجية العالقة بالنظر إلى تسبب عدم تعجيلها بذلك في المس بحق التمدرس الذي هو حق دستوري مقدس لا يمكن العبث به من طرف المتلاعبين”.
