قرر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يُمثل القطاع الخاص في المملكة، تعديل مادة في قانونه الأساسي تقضي بمنع المنتمين إلى هيئات تقريرية في الأحزاب السياسية الترشح لمناصب القيادة وطنيا وجهويا وفيدراليا.
وجرى التصويت على هذا التعديل بأغلبية كبيرة، خلال انعقاد المجلس الإداري للاتحاد، الخميس بمدينة الدار البيضاء، ويهم أساسا المادة الرابعة من النظام الأساسي الذي يتحدث عن حياد المنظمة.
وقال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد، في ندوة صحافية، إن “المجلس الإداري قرر تفعيل هذه المادة التي تنص منع اتخاذ الاتحاد أي موقف لفائدة أي حزب سياسي أو موقف ذي طابع ديني”.
وأوضح لعلج، رداً على سؤال طرحته هسبريس خلال الندوة، أن “المادة أضيف إليها التنصيص على أن الرئيس ونائبه ورؤساء الاتحادات الجهوية والفيدرالية لا يجب أن ينتموا إلى هيئة تقريرية في حزب سياسي”.
وأكد رئيس الاتحاد أن “CGEM” منظمة غير سياسية ولا تنتمي إلى أي حزب سياسي ولا تمارس السياسة، وزاد قائلاً: “أنا لا أنتمي إلى أي حزب، وإن حدث أن انتميت غداً إلى هيئة تقريرية في حزب ما فيجب أن أستقيل من منصبي”.
من جهته، أشار عبد الإله حفظي، رئيس الفريق البرلماني للاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، إلى أن “مبدأ الحياد تجاه الأحزاب السياسية والمواقف ذات الطابع الديني المنصوص عليها في المادة 4 لم يتم تطبيقها في السابق بطريقة عملية”.
وأضاف حفظي، ضمن الندوة الصحافية، أن “التعديل الجديد يستهدف الرئيس ونائبه ورؤساء الاتحادات الجهوية والفيدرالية الداخلية، حيث أصبح الترشح لهذه المناصب يتطلب شرطاً إضافياً يتمثل في عدم شغل مهام تنفيذية أو مسؤولية في هيئات تقريرية داخل الأحزاب السياسية”.
ونفى رئيس الفريق البرلماني للاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين أن يكون الاتحاد يستهدف الانتماء السياسي لأعضائه، حيث قال: “هذا حق ضمنه الدستور للجميع؛ لكن نحن نتحدث عن الأشخاص الذين يتقلدون مناصب المسؤولية في الأحزاب السياسية، ويرغبون في الترشح لمناصب رئاسة الاتحاد ورئاسة الاتحادات الجهوية ورئاسة الفيدراليات الداخلية”.
وأكد المتحدث أن “هذا التعديل يكرس مبدأ الحياد لكي يبقى الاتحاد على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية”، كما شدد على أن الهدف من كل ذلك هو “تحصين الاتحاد وعدم تسييسه وضمان استقلاليته، خصوصاً أن السنة الحالية انتخابية”.
ويدافع الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن مصالح المقاولات المغربية لدى السلطات العمومية، وهدفه الترافع من أجل بيئة سليمة للاقتصاد المغربي من خلال دعم المبادرة الفردية؛ وهو لسان حال 90 ألف عضو مباشر ومنخرط. وخلال السنة الماضية، تلقى الاتحاد حوالي ألف طلب انخراط جديد.
