القطاع الفلاحي بالمغرب مقبل خلال العقد الحالي على تطورات مهمة بفضل الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر” الممتدة إلى سنة 2030، التي تسعى أبرز أهدافها إلى انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية تشكل عامل توازن ورافعة للتنمية الاقتصادية.
ومن أجل تحقيق مختلف الأهداف المسطرة في الاستراتيجية، جرى الأسبوع الجاري توقيع 21 اتفاقية بين القرض الفلاحي للمغرب والأطراف المعنية في القطاع الفلاحي والعالم القروي، من قطاع حكومي ومؤسسات عمومية والفيدراليات البيمهنية للفلاحة والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
وتسعى الاتفاقيات سالفة الذكر لتطوير القطاع الفلاحي باعتباره مساهما أساسيا في الناتج الخام الداخلي، إضافة إلى توفير الاستقرار السوسيو-اقتصادي لشريحة واسعة من السكان، وتشكيل رافعة حقيقية لتنمية العالم القروي.
الفدراليات البيمهنية
لإضفاء الطابع الرسمي على الالتزامات، جرى توقيع 18 اتفاقية مع الفيدراليات البيمهنية، وهي متعلقة بالتزامات كل من القرض الفلاحي للمغرب والفيدراليات البيمهنية، بهدف مرافقة جميع السلاسل الإنتاجية في تفعيل الأهداف المحددة في إطار البرامج التعاقدية المتعلقة بها خلال الفترة 2021-2030، عبر تسهيل الولوج إلى التمويلات التي توفرها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لكافة الفاعلين.
ووضعت هذه الاتفاقيات إطار المواكبة التي ستوفرها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لكل سلسلة إنتاج في إطار الاستراتيجية الفلاحية الجديدة. وبناء عليه، تعهدت المجموعة بالتعبئة إلى جانب كل سلسلة من سلاسل الإنتاج الفلاحية عبر تكييف عرضه من أجل تمكين الفاعلين من تحقيق أهدافهم من حيث الاستثمارات (تعزيز فعالية السلاسل الإنتاجية، تحديث أدوات التثمين والإنتاج، عصرنة قنوات التسويق، تنمية السوق الداخلية و/أو الدولية، إنشاء وحدات التحويل، تثمين المنتجات).
اتفاقيتان رباعيتا الأطراف
وبالإضافة إلى الاتفاقيات سالفة الذكر، تم توقيع اتفاقيتين رباعيتي الأطراف على مستوى عال بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وجامعة الغرف الفلاحية، و”كومادير”، والقرض الفلاحي للمغرب.
تهدف هاتان الاتفاقيتان إلى مواكبة تفعيل الاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030″، بشكل خاص في ما يتعلق بتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب في الوسط القروي، وتنمية السلاسل الفلاحية.
الاتفاقية الأولى تهم مواكبة وتمويل وتنمية السلاسل الفلاحية من طرف القرض الفلاحي للمغرب في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، بهدف المساهمة في تنمية الاستثمارات المنتجة ذات الآثار الاقتصادية والاجتماعية القوية، والمساهمة في تعزيز مكتسبات مخطط المغرب الأخضر.
وتضم هذه الاتفاقية التزاما بالتمويل عبر شبكة القرض الفلاحي للمغرب وفروعه المتخصصة (تمويل الفلاح، مؤسسة أرضي، القرض الفلاحي للإيجار CAM Leasing، الأخضر بنك)، والتمويل في إطار برنامج المستثمر القروي بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا المؤهلة للاستفادة من هذا البرنامج الوطني.
وتلتزم مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، بموجب الاتفاقية، بإحداث آلية مؤسساتية متكاملة ومندمجة تشمل تدابير دعم خاصة لكل سلسلة من سلاسل الإنتاج الفلاحي وآلية مواكبة خاصة للفاعلين، حيث سيعمل البنك على مواكبة الأطراف المعنية في تنشيط القطاع الفلاحي، وتطبيق مقتضيات مختلف عقود البرامج، وتوفير التمويلات الضرورية لتعزيز الاستثمارات، والاستجابة لاحتياجات تسيير مجموع سلاسل الإنتاج الفلاحي، من خلال عروض تمويل ملائمة لمختلف حاجيات السلاسل الفلاحية.
وتعهدت المجموعة أيضا بوضع خبرتها في هذا المجال رهن إشارة فاعلي القطاع الفلاحي من خلال الاستشارة المالية والتعبئة من أجل رقمنة المنظومة البيئية الفلاحية، عبر توفير حلول مبتكرة كفيلة بتسهيل المبادلات بين الفاعلين وتنشيطها والمساهمة في الإدماج المالي لمجموع الفلاحين من كل الفئات.
أما الاتفاقية الثانية فتندرج ضمن تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تشجيع روح المقاولة لدى الشباب القروي، وتسهيل ولوجه إلى التمويل من أجل خلق أنشطة جديدة مدرة للدخل. وقد أطلقت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، العديد من العروض، سواء في مجال المواكبة المالية أو غير المالية ضمن اتفاقية جديدة.
وتتضمن الاتفاقية العرض “باك القرض الفلاحي للمغرب–الجيل الأخضر للشباب”، الموجه للفلاحين الشباب وكذلك للمقاولات القروية الشابة في مجال الخدمات الفلاحية، والعرض “باك القرض الفلاحي للمغرب– الجيل الأخضر للتمليك”، المخصص لمواكبة تمليك أراضي الجموع.
وبغرض تفعيل المواكبة الخاصة للمقاولين الفلاحيين الشباب والمساهمة في انبثاق طبقة وسطى قروية، فقد حددت هذه الاتفاقية التزامات كل واحد من الأطراف الموقعة: وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مجموعة القرض الفلاحي للمغرب وفيدرالية الغرف الفلاحية-كومادير.
وتعتزم المجموعة البنكية كذلك مواصلة تنفيذ برنامج المستثمر القروي، سواء في جزئه المتعلق بالمواكبة المالية الموجه للمقاولين الشباب، أو في الجانب المتعلق بالمواكبة غير المالية من خلال توفير الاستشارة ووضع خبرات البنك ومنظومته البيئية رهن الإشارة.
اتفاقية تعبئة الأراضي
وبهدف استكمال آلية مواكبة استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، وعلى الخصوص في ما يتعلق بتعبئة أراضي الجموع لفائدة ذوي الحقوق وخلق طبقة وسطى قروية، وقعت مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والقرض الفلاحي للمغرب اتفاقية تروم تحديد الإطار العام لتمويل ومواكبة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لذوي الحقوق المستفيدين من أراضي الجموع، سواء كانوا أفرادا أم منظمين في إطار تعاونيات، وذلك من أجل إنجاح مشاريعهم وأنشطتهم المدرة للدخل.
وتهدف عملية المواكبة، التي ستتم بالتشاور مع مديرية الشؤون القروية وبالتعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إلى تمكين ذوي الحقوق من الاستفادة من مواكبة مالية لفائدة حملة المشاريع المجدية، سواء كأفراد أو كتجمعات فلاحية.
وتنقسم الآلية التمويلية المعتمدة إلى ثلاثة عناصر تضم قرضا لتغطية التكاليف المترتبة عن إعداد الملف الإداري والمالي الخاص بعملية التسجيل العقاري للبقعة أو البقع الأرضية العائدة لذوي الحقوق، وقروض الاستثمار الموجهة للسقي والمكننة والغرس والتجهيز والتهيئة والإنشاءات والبناء، وقروض التسيير الخاصة بتكاليف الزراعة وتسهيلات الخزينة والترميز وشهادات التصديق والترويج التجاري.
