وقعت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مع الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة وفدرالية منظومة المقاولات الناشئة المغربية، اتفاقية شراكة لمواكبة 5000 مقاولة ناشئة على مدى ثلاث سنوات.
وجرى التوقيع على الاتفاقية اليوم الاثنين في الرباط، وذلك في إطار برنامج دعم حاملي مشاريع المقاولات الناشئة الصناعية “تطوير-مقاولة ناشئة”، بحضور حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وإبراهيم أرجدال، المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة (Maroc PME)، وأمين الهزاز، عضو مؤسس بفدرالية منظومة المقاولات الناشئة المغربية.
ويندرج هذا البرنامج في إطار تفعيل مخطط الإنعاش الصناعي 2021-2023 الذي يتضمن من بين محاوره الاستراتيجية تطوير ريادة الأعمال الصناعية وانبثاق جيل جديد من المقاولات، من خلال تطوير مشاريع مبتكرة وصناعية وخدماتية ذات قيمة مضافة عالية تقدمها المقاولات الناشئة.
ويقترح البرنامج الذي أعدته الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة وفدرالية منظومة المقاولات الناشئة المغربية، عرضاً متكاملاً لمواكبة مشاريع المقاولات الناشئة يمتد من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التصنيع مروراً بمختلف مراحل الاحتضان.
وفي المرحلة الأولى، سيتم اختيار الأفكار المبتكرة لحاملي المشاريع ودعم هيكلتها من خلال أوراش عمل مخصصة تنظمها الحاضنات، وتستهدف هذه المرحلة مواكبة 5000 من حاملي مشاريع مقاولات ناشئة على مدى ثلاث سنوات.
أما في مرحلة الاحتضان، فستتم مواكبة حاملي مشاريع مقاولات ناشئة وتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتطبيق ومواكبتهم إلى حدود الانطلاق الفعلي لمقاولاتهم الناشئة، وتستهدف هذه المرحلة مواكبة 300 حامل مشروع مقاولة ناشئة على مدى ثلاث سنوات.
وفي مرحلة دعم التصنيع، سيتم بموجب البرنامج الجديد دعم الاستثمار بالنسبة للمشاريع المختارة بقيمة تصل إلى 30 في المائة من برنامج الاستثمار المادي واللامادي. وللاستفادة من هذا البرنامج، يتوجب على حاملي مشاريع المقاولات الناشئة ملء استمارة الترشيح عبر موقع وكالة “Maroc PME”.
وقال الوزير حفيظ العلمي إن هدف هذا البرنامج هو تحرير مؤهلات حاملي المشاريع الصناعية المبتكرة من خلال مساعدتهم في تجسيدها على أرض الواقع، وتعزيز قدرات إسهامهم في بروز مقاولات صناعية وتكنولوجية مغربية.
وأضاف المسؤول الحكومي، ضمن لقاء صحافي خصص لهذا الغرض، أن البرنامج سيساهم في تعزيز علامة “صنع في المغرب”، وتخفيف الواردات من خلال تحفيز التصنيع المحلي، مؤكداً أنه “يوفر فرصة هائلة لحاملي المشاريع والأفكار المبدعة”.
من جهته، قال أمين الهزاز، عضو مؤسس بفدرالية منظومة المقاولات الناشئة المغربية، إن العالم يشهد اليوم ثورات تكنولوجية وصناعية وبيئية نتج عنها تغير في أنماط العيش والعمل والتنمية السوسيو-اقتصادية.
وأضاف الهزاز، ضمن اللقاء ذاته، أن هذه الثورات الثلاث تحمل تحولات كبيرة وعدداً هائلاً من الفرص، وأشار إلى أن المقاولات الناشئة تلعب دوراً مهماً في هذا التحول الهائل، وكان ذلك جلياً من خلال صمودها وأثرها خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.
وبحسب المعطيات التي قدمها الهزاز، تمكنت المقاولات الناشئة عبر العالم، في عز الأزمة الصحية، من تعبئة 300 مليار دولار، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بسنة 2019.
وذكر المتحدث أن هناك منافسة شرسة على مستوى الاهتمام بالمقاولات الناشئة بين القوى الدولية، الولايات المتحدة الأميركية والصين وأوروبا، إضافة إلى قوى قارية وإقليمية مثل نيجيريا وكينيا ومصر وجنوب إفريقيا.
وفي المغرب، يرى الهزاز أن تطوير منظومة المقاولات الناشئة يحتاج إلى شبكة قوية من الحاضنات والمسرعين وتمويلها خلال جميع مراحل تطورها، كما هو معمول به في فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، لرفع حظوظ نجاحها.
جدير بالذكر أن فدرالية منظومة المقاولات الناشئة المغربية تتألف من 19 عضواً من الحاضنات والـمُسرعِين الذين يعملون في مختلف مراحل دورة حياة ريادة الأعمال.
وحتى اليوم، فقد تمت مواكبة أزيد من 1500 مقاولة ناشئة، بدءا من الفكرة وصولاً إلى تحقيق المشروع.
