كشف الاتفاق بين المغرب والأمم المتحدة لإنشاء مكتب خاص ببرنامج مكافحة الإرهاب في الرباط، الذي تم التوقيع عليه في عاصمة المملكة بتاريخ 6 أكتوبر الماضي، ضمن إستراتيجية محاربة الإرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة، عن أهداف وبرامج ومهام المكتب الجديد.
الاتفاق الذي اطلعت عليه هسبريس، ويرتقب أن يصادق عليه البرلمان قريبا، حدد مهمة مكتب مكافحة الإرهاب والتدريب بإفريقيا في تعزيز قدرة الدول الأعضاء، وذلك عبر تطوير برنامج تدريب وطني ومناهج تدريبية لمكافحة الإرهاب، خاصا بالذكر مجال الأبحاث، وأمد وإدارة الحدود، وإدارة السجون، وفك ارتباط الجناة، وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج وتطوير الممارسات الجيدة.
ونصت المادة الثانية من الاتفاقية على أنه مع مراعاة اتفاق تكميلي منفصل بين الطرفين، توفر الحكومة المغربية المباني لمكتب برنامج مكافحة الإرهاب، بما في ذلك التجهيزات اللازمة لحسن سير عمله، مع مساهمة مالية.
وفي هذا الصدد أكد المستند أن المكتب يطلع الأمم المتحدة على تقدمه في تنفيذ مهامه من خلال بعثته الدائمة لديها، مشيرا إلى ضرورة إجراء مشاورات دورية حول الموضوع نفسه على الأقل مرة واحدة في السنة بمشاركة مكتب الأمم المتحدة.
وأكد كل من المغرب والأمم المتحدة في هذا الاتفاق، من جديد، أن الإرهاب والتطرف العنيف عندما يفضيان إلى الإرهاب لا يمكن ربطهما بأي ثقافة أو ديانة أو جنسية أو حضارة أو جماعة إثنية.
وجاء في الاتفاق، الذي أعدته الحكومة على شكل مشروع قانون، أن الطرفين يدركان أن التعاون الدولي وأي تدابير تتخذها الدول الأعضاء لمنع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف يجب أن تمتثل كليا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مشيرا إلى أن “الطرفين يعترفان بأن التهديد المعقد والمتطور للإرهاب والتطرف العنيف عندما يؤديان إلى الإرهاب يتطلب استجابة فعالة ومتسقة من قبل الأمم المتحدة والدول الأعضاء”.
وأعلنت بنود التفاهم ذاته أن المملكة المغربية والأمم المتحدة يجددان التزامهما الراسخ بتعزيز التعاون الدولي لمنع ومحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، مؤكدة من جديد أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية غير مبررة أيا كانت دوافعها وأينما ومتى ارتكبت وأيا كان مرتكبها.
كما ذكرت الاتفاقية بأن إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها سنة 2006 تتكون من أربع ركائز، أولها تدبير لمعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وتدابير لمنع ومحاربة الإرهاب، مضيفة إلى ذلك تدابير لبناء قدرة الدول على منع ومحاربة الإرهاب وتعزيز دور نظام الأمم المتحدة، وضمان احترام حقوق الإنسان للجميع، مع سيادة القانون كأساس رئيس لمحاربة الإرهاب.
وضمن أهداف ونطاق الاتفاقية حدد المشروع الترتيبات اللازمة لأداء مهام مكتب البرنامج بشكل فعال، موضحا أنه “لا يحدد علاقة وأساليب المساعدة التي يقدمها المكتب للمغرب كجزء من مهمته”، وزاد: “في حين التزم المغرب بأن المعاملة الممنوحة للمكتب لن تكون أقل تفضيلية من تلك الممنوحة لأي مكاتب أو وكالات أو برامج تابعة للأمم المتحدة في البلاد”.
