عبر مواطنون في مدينة الدار البيضاء عن امتعاضهم من سائقي سيارات الأجرة، بسبب التصرفات الصادرة عنهم، خصوصا بعد إقدامهم، وفق تعبيرهم، على عرقلة إحدى الحافلات على مستوى بوسكورة بإقليم النواصر.
ووجه مواطنون انتقادات لاذعة إلى هؤلاء السائقين بسبب سلوكياتهم، التي تسببت حسب مستعملي حافلات النقل الحضري في تأخيرهم عن الوصول صوب وجهاتهم.
كما أدان الكثير من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي غلاء أسعار النقل على مستوى سيارات الأجرة؛ ناهيك عن إقدام بعض السائقين على تجاوز الطاقة الاستيعابية المعمول بها في إطار تدابير كورونا.
وشدد بيضاويون على أن سيارات الأجرة من الحجم الكبير “استغلت جائحة كورونا للزيادة في الأسعار، كما أقدمت على الزيادة في عدد الركاب داخل العربات دون احترام التدابير ودون العودة إلى الأسعار السابقة قبل ظهور الوباء”.
في المقابل، ينفي مهنيو سيارات الأجرة اعتراض سبيل الحافلات وعرقلة عملها، أو الوقوف وراء عمليات التخريب التي تطالها، مؤكدين أن السائقين في بوسكورة كانوا ينظمون شكلا احتجاجيا سلميا أمام عمالة النواصر.
ولفت في هذا السياق مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن سائقي سيارات الأجرة يحتجون على السلطات وسماحها للحافلات بتجاوز الطاقة الاستيعابية، بينما تفرض على “الطاكسيات” شروطا صارمة.
وأوضح المسؤول النقابي أن سائقي سيارات الأجرة تضرروا بشكل كبير من التدابير الخاصة بالجائحة، رغم أنهم في الصفوف الأمامية، وساهموا في تسهيل تنقل المواطنين، بيد أن السلطات الحكومية لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار.
وشدد الكيحل، ضمن تصريحه، على أن المهنيين يرفضون الطريقة التمييزية التي تتعامل بها السلطات في الدار البيضاء، إذ تمنح اهتماما كبيرا للحافلات و”الترامواي”، في وقت تعمل على تهميش السائق المهني.
وأكد النقابي نفسه أن “السائق البيضاوي يعيش وضعا استثنائيا في هذه الجائحة، ينضاف إلى غلاء أسعار المحروقات والمعيشة، الأمر الذي يفرض أن يتم تقديم الدعم له بدلا من محاربته”، وفق تعبيره.
ويطالب السائقون على مستوى الدار البيضاء بضرورة فرض شروط صارمة على حافلات النقل الحضري التابعة لشركة “ألزا”، التي تعرف اكتظاظًا وخرقا للتدابير الصحية المعمول بها، وذلك على غرار الشروط المفروضة على سيارات الأجرة.
