دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الخميس، إلى فتح تحقيق في اتهامات جديدة بالتعذيب وجهها معتقلون حاليون أو سابقون من الحراك الشعبي.
وقال سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، لفرانس برس: “نطلب من النيابة العامة التحرّك حالما يتم الكشف عن مثل هذه المعلومات وفقا للقانون”.
وسبق لكريم طابو ووليد نقيش وسامي درنوني الذي ما زال موقوفاً، الناشطين ضمن الحراك الاحتجاجي، تأكيد تعرضهم للتعذيب على أيدي عناصر الأجهزة الأمنية.
وقال صالحي: “على العدالة التحرّك تلقائياً، وتحمل مسؤولياتها بفتح تحقيق قضائي”.
وأثناء محاكمته في الأول من فبراير، قال وليد نقيش، الطالب البالغ من العمر 25 عاما، إنه “تعرض للاعتداء الجنسي والجسدي واللفظي”، في شهادة أثارت سخطا شديدا في الجزائر؛ وهو ما دفع النيابة العامة إلى إعلان فتح تحقيق.
وكان كريم طابو، الذي يمثّل شخصية رمزية ضمن الحراك، قال، في 4 مارس 2020 أمام المحكمة، إنه تعرض للعنف أثناء اعتقاله واستجوابه في ثكنة عنتر بالجزائر العاصمة.
كما قال سامي درنوني، الذي اعتقل في دجنبر وحوكم الثلاثاء الماضي، إنه “تم تجريده من ملابسه وضربه وتعذيبه بصاعق كهربائي” في المقر نفسه بالجزائر العاصمة، وفق ما نقل أحد محاميه لصحيفة “الوطن” الناطقة بالفرنسية الخميس.
ويحاكم درنوني بتهمة التحريض على التجمهر والمس بالوحدة الوطنية والأمن القومي. وطلبت النيابة العامة سجنه 10 سنوات، ومن المتوقع صدور الحكم في 9 مارس الجاري.
وأشارت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى حالتين مماثلتين.
وصادقت الجزائر، عام 1989، على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب المحظور أيضاً بموجب قانون العقوبات والدستور.
