دون أن يكون لها ظهور يوازي حجم مطالب المحتجين، اختفت الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية ومختلف الوسطاء عن “احتجاجات الفنيدق”، حيث ظلت المطالب عالقة منذ إغلاق المعابر مع ثغر سبتة، دون أن تطرحها التنظيمات بشكل جاد.
واهتزت مدينة الفنيدق على احتجاجات اتسمت بكثير من العفوية دون تأطير، تطالب بضرورة إيجاد حلول للعديد من العائلات المتضررة من إغلاق التنقلات مع سبتة، والتي كانت متنفسا اقتصاديا قويا لسكان الفنيدق وكذا أحوازها.
وأمام الغياب التام للأحزاب السياسية، استعاد مواطنون سياق ضعف التنظيمات وعدم قدرتها على مواكبة مطامح الناس، كما ضعفت كثيرا إمكانيات لعبها أدوار الوساطة ونقل المطالب، خصوصا بعد الأزمة التي تسبب فيها ملف “حراك الريف”.
على الرغم من الإشارات القوية التي بعثتها احتجاجات متفرقة، فإن الأحزاب لم تستطع إعادة تنظيم ذواتها لاختراق القواعد الشعبية، لتظل بعيدة عن المواطنين الذين يرفضون بدورهم الثقة بها، كما توضحه عديد الدراسات آخرها الصادرة عن المعهد المغربي لتحليل السياسات.
عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، أورد أن أغلب الدراسات التي تناولت الأحزاب خلال الفترة الراهنة رصدت وجود تحولات عميقة على مستوى العمل الحزبي؛ من خلال تحولها إلى شركات، ولا تهتم باختراق القواعد الشعبية.
وأضاف العلام، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الأحزاب السياسية تعول على دخول الحكومة، وتوزيع المناصب على الأعضاء الذين تحولوا إلى زبائن، مستعيدا شريط انخراط الأحزاب في الاحتجاجات على مدى سنوات، والآن هناك توجه للانسحاب.
وأشار المتحدث إلى أن الملك محمدا السادس نصح بالانخراط في هذه الديناميات؛ لكن الأحزاب على العكس تناهضها، مؤكدا غياب من يوصل صوت الشارع إلى الأجندة الحكومية، وزاد: الأحزاب تعاني من هجوم ورفض حاد من لدن احتجاجات الشارع.
وأكمل الأستاذ الجامعي: المستشار الملكي عباس الجراري نبه إلى أن الجميع ينتظر الملك محمدا السادس وردود فعله، وهذا أمر غير صحيح، مؤكدا أن المغرب يعيش نهاية الدورة الحزبية، وبالتالي كل أحزاب الأغلبية والمعارضة منتهية، في انتظار بروز فاعلين جدد.
