معارك الضغط على وزير التربية الوطنية لا تنتهي لدى شغيلة التعليم؛ فبعد احتجاجات عارمة شهدتها الرباط، تصاحب تنقلات سعيد أمزازي صوب مدن متفرقة موجة إضرابات ووقفات إقليمية.
فقد شهدت مدن أكادير وزاكورة ومراكش، اليوم الجمعة، احتجاجات عارمة للأساتذة تزامنا مع زيارة الوزير إلى المدينة الحمراء، ما يزكي استمرار الارتباك رغم محاولات التهدئة التي تبثها بلاغات الوزارة.
وعلى الرغم من سلسلة الحوارات الماراطونية بينهما، إلا أن الوضع ما يزال ثابتا بين الوزارة والمتعاقدين، فيما يظل الهاجس الأكبر للمسؤولين هو استمرار التحاق الأفواج الجديدة بالاحتجاجات، ما يصعب مأمورية حل الملف ويوسع دائرة الرافضين.
وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، منذ ما يقرب الأربع سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية، لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام العقدة هو “خيار دولة” لا محيد عنه، وقد جاء من أجل تجويد المنظومة التعليمية.
ربيع الكرعي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، قال إن سلوك الوزير يثير احتجاجات كبيرة، مسجلا أن شغيلة مراكش خاضت أمس إضرابا إقليميا تزامنا مع حلول أمزازي بالمدينة.
وأضاف الكرعي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “القطاع كله يغلي، والبداية من حراس الأمن الخاص بالمؤسسات، الذين لم يتلقوا أجورهم إلى حدود اللحظة، وصولا إلى مدراء المدارس”.
وأشار المتحدث إلى أن جولات أمزازي في السياق الحالي هي “ضرب من الجنون”، متسائلا: “كيف يعقل الحديث عن التجويد وجميع فئات المنظومة التعليمية تحتج؟”.
وأوضح الكرعي أن المدرسة المغربية تثور بسبب غياب الحوار مع الوزارة، مطالبا بإيجاد حلول للملفات العالقة، وفتح قنوات المجالسة مع المركزيات والمحتجين بصفة عامة.
ورفض الكرعي اتهام الأساتذة بالاحتجاج لخدمة أهداف سياسية، قائلا: “الجميع يطالب بحقوقه المشروعة، ولا يمكن أن يكون لكل هذا العدد الهائل من الرافضين أجندات سياسية”.
ونبه الفاعل النقابي ذاته إلى أن أمزازي برفضه مجالسة المحتجين، يرمي الكرة في ملعب وزارة الداخلية وقوات الأمن، وهو ما يسيء لصورة البلد خارجيا، في حين يمكن حل المشاكل بالحوار والتفاوض.
وختم الكرعي تصريحه بالقول إن “تصرفات الوزير والحكومة كاملة مرفوضة بالإجماع، ونالت تنديد نقابة الحزب الحاكم بدورها، وبالتالي وجب التحرك لفتح باب الحوار أمام جميع المحتجين”.
