الخميس 4 مارس 2021 – 21:27
نظم أساتذة وأطر الدعم المتدربون بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة “فرع خريبكة”، الخميس، وقفة ومسيرة احتجاجيتين، تنفيذا للبرنامج المسطر من طرف “المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”؛ وذلك في إطار “تخليد الذكرى الرابعة لتأسيس التنسيقية”.
وعرف الاحتجاج إنزالا أمنيا منذ بدايته، خاصة حين سار الأساتذة والأستاذات في اتجاه مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخريبكة، حيث عملت القوات العمومية على منعهم من التقدم والوصول إلى وجهتهم؛ مما أسفر عن نقل أستاذيْن إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني.
وتحولت المسيرة إلى وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية، ردد خلالها الغاضبون شعارات عديدة؛ من بينها “أولادكم قريتوهم، وأولاد الشعب قمعتوهم”، و”سوا اليوم سوا غدا، والإدماج ولا بدا”، و”صامدون وعلى درب النضال سائرون”، و”هوما يقولو هزمونا، وحنا نقولو نتاصرنا”، و”يا أستاذ ارتاح ارتاح، سنواصل الكفاح”، و”القمع لا يرهبنا والسجن لا يفنينا، التنسيقية الوطنية تحيي النضال فينا”.
وفي كلمة ألقيت أمام المحكمة الابتدائية، قال متحدث وسط الغاضبين إن “الأساتذة يودون بعث رسالة مفادها أن عبد الله الحجيلي استشهد وهو يدافع عن الوظيفة العمومية، ولا ينبغي أن يتم حفظ الملف بحجة عدم معرفة القاتل”، مضيفا أن “مجموعة من الأستاذات والأساتذة يحاكمون لأنهم ينشرون بيانات التنسيقية، ولأنهم يدفعون عن كرامتهم وعن العدالة الاجتماعية”، كما شدد على أن “الأساتذة منذ أن خرجوا للاحتجاج وضعوا أمامهم مجموعة من الأمور؛ كالاعتقال، والاستشهاد، والسجن لمدة 20 سنة”.
وبعدما تفرق المحتجون ليتسنى لهم الوصول إلى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، التحق عدد منهم بالأستاذين اللذين نقلا إلى قسم المستعجلات لتلقي العلاج، حيث أعلنوا دخولهم في اعتصام مفتوح داخل المرفق الصحي إلى أن ينال المصابان حقهما في الحصول على شواهد طبية تثبت مدة العجز التي يستحقانها.
محمد زرياح، المنسق الإقليمي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بخريبكة، أشار إلى أنه “تنزيلا لمخرجات البيان الوطني الأخير، واستجابة لبيان التنسيقية الإقليمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد فرع خريبكة، فإن هذا الأخير سطر برنامجا نضاليا يتضمن وقفة احتجاجية أمام المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بخريبكة، والتي كللت بمسيرة صوب المديرية الإقليمية بخريبكة”.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “المحتجين تعرضوا للقمع والتنكيل والرفس، لا لشيء إلا لأنهم طالبوا بحقهم، مما نتج عنه إصابات متفاوتة في صفوف الأستاذات والأساتذة”، مشددا على أن “المقاربة القمعية التي تنهجها الدولة في التعاطي مع ملف المفروض عليهم التعاقد لن تفضي إلى أي حل أبدا، ونعلن أننا عازمون على المضي في سبيل الدفاع عن المدرسة العمومية، ولن نقبل غير الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بديلا”.
