الثلاثاء 19 ماي 2020 – 05:00
مستطيعا إيجاد مساحة نقاش عمومي في زمن كورونا، لم تمر اختيارات جماعة تمارة لعناوين أزقة بالمدينة دون انتقادات حادة، وجّهها طيف واسع من المغاربة، بسبب ما أسموه “اعتماد أسماء شخصيات بعيدة عن المملكة، في مقابل تجاهل أخرى تستحق إعادة الاعتبار”.
ووجد المجلس الجماعي لتمارة نفسه أمام رفض تام للأسماء التي اختيرت منذ سنة 2006، مع مطالب بضرورة تدخل أكثر صرامة لتنظيم مسألة التسميات، خصوصا أنها أثارت جدلا كبيرا بأكادير كذلك، عقب اختيار أسماء فلسطينية لأزقة وأحياء بعاصمة سوس.
ومباشرة بعد جدل الأسماء، أقدمت سلطات مدينة تمارة على سحب لوحاتها من الأحياء؛ وهو ما لاقى استحسانا كبيرا، دون إغفال ما اعتبره المعلقون “تجاوزات خطيرة” في حق المدينة، على اعتبار أن الأسماء المختارة لها ارتباطات بالتنظيمات الوهابية.
وتنص مواد مرسوم نظام العنونة على ضرورة وضع ورقة تعريفية للشخص أو الواقعة التاريخية، ولماذا اختير عنوانا للفضاء العام، مع وضع الاسم بحروف اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، (رقم 2.17.307 صدر بالجريدة الرسمية يوم 3 يونيو 2017).
وبالنسبة لعمر الشرقاوي، أستاذ القانون بكلية الحقوق الحسن الثاني بالمحمدية، فإن النصوص المنظمة موجودة؛ لكن المشكل مطروح على الدوام، خصوصا فيما يتعلق بالأزقة والأسماء غير التشريفية، والتي لا تشهد تدخل أعوان السلطة بقوة.
ويضيف الشرقاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الأسماء المصنفة ضمن التاريخية التشريفية التي تحمل اسم العائلة الملكية مثلا لا تحصل فيها تجاوزات، بفضل تدخل الديوان الملكي ووجود مسطرة خاصة.
ويؤكد الأستاذ الجامعي أن الأسماء ذات الطابع غير التشريفي تطرح مشكلا كبيرا في هذا الباب، حيث لرؤساء الجماعات سلطة كبيرة فيها، ولا يتدخل ممثل السلطة إلا نادرا، مشددا على أنه إلى حدود اللحظة ومنذ عهد البصري صدرت 5 دوريات تنظم عملية عنونة الشوارع والأزقة.
ويشير الشرقاوي إلى أن “واحدة من تلك الدوريات تنص على عدم استغلال الأمر سياسيا أو إيديولوجيا، وقد اتضح الآن الحاجة إلى دورية جديدة؛ فاسم الشارع ليس عقيقة نختار فيها أي اسم نشاء، لا بد من استحضار معايير محددة”، يقول المتحدث.
