الخميس 01 أكتوبر 2020 – 10:00
على الرغم من القرارات الحكومية، وكذا الإجراءات التي تتخذها السلطات الولائية بجهة الدار البيضاء سطات، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن معدل الإصابة اليومي بهذا الوباء يطرح علامات استفهام حول الجدوى منها.
وتوجه انتقادات من طرف فعاليات مدنية واقتصادية بالدار البيضاء للإجراءات المتخذة من طرف السلطات، على اعتبار أنها لم تسهم إلى حدود اليوم في التقليص من عدد الإصابات التي باتت تتجاوز الألف إصابة يوميا.
وفي هذا الصدد، قال الفاعل الجمعوي مهدي لمينة إن “الإجراءات الاحترازية المتخذة من لدن السلطات الحكومية، رغم أهميتها، لم تسهم في الحد من انتشار هذا الوباء، لا سيما في ظل عدم تفاعل كثير من المواطنات والمواطنين معها”.
وأضاف لمينة، منسق الائتلاف الجمعوي من أجل البيئة في الدار البيضاء، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه “الاجراءات اصطدمت بكون البيضاويين باتوا يبحثون عن فرص العمل من أجل لقمة العيش، وهو ما جعل الإصابات في صفوفهم تتوالى”.
وأوضح المتحدث أن “المطلوب اليوم من الجميع، مواطنين وسلطات، بذل المزيد من المجهود والتحسيس بخطورة هذا الوباء، والتقيد بالتعليمات الصحية، وكذا العمل على التعايش مع هذا المرض حتى لا يتم إيقاف العجلة الاقتصادية والإضرار أكثر بالفئات الاجتماعية الهشة التي تجد صعوبة في التنقل في ظل الإجراءات المنصوص عليها”.
من جهتها، بشرى عبدو، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، قالت إن “الإجراءات التي وضعتها السلطات الحكومية، يمكن اعتبار أنها فشلت في احتواء الوضع؛ إذ تبدو غير مطبقة وغير مفعلة، وهو ما جعل الإصابات تتزايد في الدار البيضاء”.
وأضافت المتحدثة، في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، أن السلطات الحكومية مطالبة بالمراقبة الصارمة بكل المناطق والأحياء بالدار البيضاء، على غرار ما كان عليه الوضع مع بداية الوباء، خصوصا وأننا صرنا نلحظ استهتارا كبيرا وعدم تفاعل مع ما يتم التنصيص عليه من إجراءات”.
وأوضحت الفاعلة الحقوقية أن “الإجراءات يحب أن تكون صارمة أكثر من اللازم، وإلا لا حاجة لإصدارها وتفعيلها في بعض المناطق والتغاضي عنها في كثير من المناطق، خصوصا الأحياء الشعبية التي تعيش على وقع الفوضى، حيث لا تباعد ولا ارتداء للكمامات. ومن ناحية أخرى، ضرورة مراقبة المعامل التي تولد البؤر المهنية”.
واعتبر مهنيون من أصحاب المحلات والمقاهي، تحدثوا لهسبريس، أن الإجراءات المتخذة من لدن الحكومة “فشلت في تطويق الفيروس، وهو ما يستوجب إلغاءها والتعايش مع المرض بدل إنهاك الفاعلين الاقتصاديين والإضرار بكثيرين من الفئات الاجتماعية الهشة”.
ودعا هؤلاء الحكومةَ إلى العمل على التحسيس أكثر بخطورة الوباء، وتنبيه المواطنات والمواطنين إلى التعايش معه بدلا من الإضرار بالاقتصاد الوطني، لا سيما وأن كثيرين لن يلتزموا بهذه القيود المفروضة، وهو ما يتجلى في خروج البيضاويين والبيضاويات إلى الشوارع والساحات العمومية ليلا.
