السبت 29 ماي 2021 – 10:00
اشتكى مهنيون عاملون في قطاع المقاهي والمطاعم من ارتفاع قيمة المبالغ الضريبية التي فرضتها إدارة الضرائب المباشرة برسم سنة 2020 على أصحاب هذه المحال الخدماتية، رغم ظروف الجائحة التي أثرت بشكل مباشر على مداخيلهم المالية السنة الماضية.
وقال علي بوتاكة، عضو المكتب التنفيذي بالنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالدار البيضاء، إن “أصحاب المقاهي والمطاعم دخلوا في مفاوضات مباشرة مع إدارة الضرائب من أجل تأجيل موعد السداد إلى سنة 2023، في انتظار مراجعة هذه المبالغ الضريبية، التي لم تأخذ بعين الاعتبار ظروف جائحة كورونا”.
وأضاف بوتاكة في تصريح لهسبريس: “كنا نتوقع أن يتم إعفاء فئة عريضة من المهنيين من الضرائب المهنية، نظرا للخسائر المادية الكبيرة التي تكبدوها ابتداء من شهر مارس من العام الماضي، لكننا فوجئنا بأن المبالغ الجبائية التي تطالبنا بها الضرائب تماثل المبالغ التي تم أداؤها من طرف المهنيين سنة 2019، وهو العام الذي لم يشهد أي طارئ كالذي نعيشه حاليا”.
وتابع عضو المكتب التنفيذي بالنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالدار البيضاء، في التصريح ذاته: “هناك وحدات سياحية وخدماتية ومحالّ لم تشتغل طوال العام الماضي، لكن أصحابها فوجئوا بمبالغ ضريبية كبيرة تطالبهم بها الإدارة المعنية”.
من جهته أكد أجدوري الجيلالي، رئيس جمعية تجار ومهنيي المطاعم والحانات والملاهي الليلية بالدار البيضاء، أن المحالّ العاملة في القطاع الذي يمثله “تلقت إشعارات من إدارة الضرائب تطالبها بأداء مبالغ مالية تصل أحيانا إلى 20 مليون سنتيم عن المحل التجاري الواحد، رغم أن نشاطها مازال مجمدا منذ شهر مارس من العام الماضي”.
وقال رئيس جمعية تجار ومهنيي المطاعم والحانات والملاهي الليلية لهسبريس: “قمنا بمراسلة الجهات الحكومية المعنية من أجل إعادة النظر في هذه المبالغ الضريبية المفروضة على العاملين في القطاع، ونسعى إلى إنقاذ فئة عريضة من أصحاب الحانات للحفاظ على مصدر دخلهم المالي، والمحافظة أيضا على مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، التي تتجاوز 1.5 ملايين منصب”.
