الخميس 16 يوليوز 2020 – 03:00
يرافق جدل كبير معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مدينة طنجة، بيد أن الأدهى من هذا كله، هو معدل الوفيات القياسي الذي تسجله مستشفيات عروس الشمال، إذ لا يمر يوم أو يومان دون الحديث عن وفيات جديدة.
وقارب معدل الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد بجهة طنجة تطوان الحسيمة، 25 في المائة من مجموع الوفيات المسجلة على الصعيد الوطني، عقب تسجيل وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق ما أعلنته المديرية الجهوية للصحة، الأربعاء، ليبلغ عدد ضحايا “كوفيد-19″، 66 وفاة من أصل 258 وفاة على الصعيد الوطني منذ بداية الجائحة.
وباتت الأرقام المسجلة بخصوص الوفيات محط شكوك وتساؤلات عن مكامن الخلل، وأدلى المغاربة بآراء ووجهات نظر مختلفة حول هذا المعطى؛ ففئة رأت في ذلك نقصا في الرعاية الصحية وضعف بنيات الاستقبال، فيما أرجع آخرون ذلك إلى تأخر تشخيص الإصابة، علاوة على أن غالبية المتوفين من كبار السن ويعانون من أمراض مزمنة.
وبعيدا عن اختلاف الآراء، فإن الأرقام تشير من جديد إلى وجود خلل في المنظومة الصحية، وتُسائل السياسة التواصلية للوزارة الوصية منذ بداية تفشي الوباء. كما وضعت خبرات وقدرات الجهات المختصة على المحك، بخصوص حماية المواطنين وتوفير السلامة في مختلف المرافق العمومية والخاصة.
وفي هذا الصدد، أرجع عادل بنخالي، عضو المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بطنجة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب UNTM، سبب ارتفاع حالات الوفاة بمدينة طنجة، بالمقارنة مع باقي الجهات، إلى عدة عوامل؛ منها محدودية الطاقة الاستيعابية وأسرة الإنعاش المخصصة للحالات الحرجة بمستشفى محمد السادس.
وكشف بنخالي أن عدد أسرة إنعاش مرضى “كوفيد” لا يتجاوز 12 سريرا لساكنة المدينة التي تعرف انفجارا سكانيا، وتستقبل حالات حرجة من خارج طنجة؛ من العرائش والقصر الكبير وإقليم الفحص أنجرة.
وأضاف الفاعل النقابي ذاته أن مستشفيات طنجة تعاني خصاصا على مستوى قسم الإنعاش، سواء من حيث التجهيزات البيوطبية أو الموارد البشرية؛ من أطباء الإنعاش وممرضين مختصين في التخدير والإنعاش، وممرضين متعددي التخصصات وممرضي المستعجلات والعناية المركزة.
وقال الإطار الصحي المشتغل بمصلحة “كوفيد” في مستشفى دوق دو طوفار، في تصريح لهسبريس، إن الكشف المتأخر يعد، كذلك، واحدا من العوامل الرئيسية التي تسهم بشكل مباشر في تدهور الوضع الصحي لغالبية الحالات الصعبة، التي تعاني من أمراض مزمنة مصاحبة لأعراض الفيروس، مرجعا ذلك إلى صعوبة الولوج إلى مركز الفرز الأولي، بحكم الضغط المتزايد على الجهات المختصة، لاسيما بعد توسيع دائرة الكشف لتشمل الوحدات الصناعية والإنتاجية.
وحمل المتحدث عينه المسؤولين الإقليميين لوزارة الصحة، مسؤولية فشل تدبير الأزمة، من خلال نهج سياسة الارتجال وفرض قرارات انفرادية، وتغييب المقاربة التشاركية مع الهيئات النقابية لحلحلة الوضع المتأزم، وحفظ حقوق ومطالب الشغيلة الصحية في الوقاية والحماية، وهو ما أكده ظهور بؤرة مهنية في صفوف الأطر الصحية بلغت 37 إصابة، ضمنها أطباء وممرضون وأطباء اختصاصيون وعاملات نظافة وحراس الأمن.
ودعا بنخالي إلى ضرورة إجراء بحث ودراسة علمية ميدانية، قصد الوقوف على الأسباب الحقيقية للظاهرة والبحث عن سبل تجاوز العراقيل للحيلولة دون هدر أرواح الأبرياء.
