الجمعة 12 مارس 2021 – 10:00
مواقف متناقضة يُعبّر عنها حزب العدالة والتنمية في ما يخص مجموعة من القضايا الخلافية بالمغرب، لعل آخرها استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وتقنين القنب الهندي، سعياً منه إلى الحفاظ على رصيده الانتخابي الذي بدأ يتراجع في الولاية الحكومية الثانية نتيجة السياسات العمومية المتبعة منذ عشر سنوات.
ازدواجية الخطاب السياسي لدى “حزب المصباح” أثارت الكثير من اللغط وسط الفعاليات الأكاديمية والحزبية، لأنه يفترض أن تنسجم مواقف التنظيم السياسي مع السلطة التنفيذية، غير أن واقع الحال الوطني يكشف عكس ذلك، خاصة عندما انتقد الأمين العام السابق لـ”البيجيدي” خطوة رئيس الحكومة بشأن تقنين “الكيف”.
وظل المغاربة يتابعون تلك الازدواجية السياسية عبر السنوات الماضية بكثيرٍ من الاستغراب المشوب بالسخرية، فيما حاول البعض طمأنة المتتبعين بأن الأمر يجسد “الاستثناء المغربي” في تدبير السياسة، لكن الباحثين السياسيين يعزون ذلك إلى رغبة الحزب المترئس للحكومة في الإبقاء على مرجعيته التنظيمية المتأثرة بالممارسات السياسية.
وتعليقا على ذلك يفيد محمد شقير، الباحث في العلوم السياسية، بأن “الازدواجية ارتبطت بحزب العدالة والتنمية على الدوام، لأنه يسير وفق خطين؛ خط سياسي يجسده حزب العدالة والتنمية، وخط دعوي تمثله حركة التوحيد والإصلاح، وهو التناقض الذي تكرس بالأساس أثناء التدبير الحكومي”.
ويوضح شقير، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “مرجعية الحزب الدينية والمحافظة تتناقض مع الممارسة التدبيرية، ما يجعله يسقط في الازدواجية بشأن القضايا الوطنية، ضمنها توقيع أمينه العام، بوصفه رئيس الحكومة، اتفاقية استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، رغم أن مرجعيته تحثّ على محاربة الأخيرة، ما خلق رجة سياسية كبيرة بين القيادات والقواعد بلغت حد تبادل الاتهامات”.
ويؤكد الباحث السياسي، ضمن إفادته، أن “القضية الثانية ترتبط بتقنين القنب الهندي، الأمر الذي يتناقض مع كل الأخلاقيات التي ينادي بها الحزب، لأن القنب الهندي بالنسبة إليه نوع من الانحلال والإدمان، فيما يدعو إلى الطهرانية، وهو ما انعكس على التنظيم الداخلي من جهة، ونظرة الهيئة الناخبة إليه من جهة ثانية”.
