الجمعة 25 شتنبر 2020 – 07:50
أخرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الخميس، قضية “كازينو السعدي” إلى 8 أكتوبر المقبل، كتاريخ جديد للبت في هذا الملف، بسبب تخلف بعض المتهمين عن الحضور.
وعمرت هذه القضية التي يتابع فيها مجموعة من المتهمين طويلا أمام القضاء، وأصبحت تشكل لغزا قانونيا وقضائيا يحتاج إلى مفاتيح سحرية لفك شفرتها المعقدة، بعدما استغرقت أمام غرفة الجنايات الاستئنافية خمس سنوات ومازالت لم تطو إلى حدود الآن، حسب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
واستدل الغلوسي بقضيتين جنائيتين، واحدة لرئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، لها ارتباط بشبهة شهادة الزور، وأخرى تهم الرشوة، وتوبع فيها رئيس القسم الاقتصادي لولاية مراكش، وقضت في شأنهما غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بست سنوات سجنا نافذا، في ظرف حوالي 6 أشهر تقريبا.
وفي المقابل، أكد عبد اللطيف أبدوح، خلال جلسات محاكمته ابتدائيا بمحكمة الاستئناف، أنه لم يكن يقوم سوى بتنفيذ مقررات المجلس باعتباره رئيسا لبلدية المنارة جليز بين 1997 و2003، التي كانت هي الأخرى تخضع لسلطة الوصاية.
ويرفض دفاع أبدوح “تلفيق التهم للمنتخب باعتباره الحلقة الضعيفة”، على اعتبار أن قرار “كازينو السعدي” اتخذ بمصادقة وموافقة سلطة الوصاية، مؤكدا براءة موكله، ومطالبا بمؤاخذة كل من أشرف على تفويت البقعة الأرضية بفندق السعدي، “لأن ذلك ما يقتضيه الحكم العادل والمنصف”، حسب تعبيره.
