برأت محكمة الاستئناف بمراكش، الجمعة، المتهم أحمد واهروش، رئيس الجماعة الترابية امزوضة التابعة لإقليم شيشاوة، المتابع في حالة سراح من جناية اختلاس أموال عامة.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى المحكمة سالفة الذكر، علينا حضوريا ابتدائيا، بتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية وبعدم الاختصاص في البت في المطالب المدنية وإبقاء صائرها على الطرف المدني.
وتابعت النيابة العامة رئيس الجماعة الترابية امزوضة على إثر شكاية تقدم بها مستشار بالمجلس الجماعي ذاته إلى النيابة العامة، من أجل اختلاس أموال عامة وخروقات مالية وتدبيرية همت مشاريع خلال ولاية هذا الرئيس.
وعن هذه الاتهامات، قال أحمد واهروش، رئيس الجماعة الترابية سالفة الذكر، إن “اعتبارات سياسية تقف وراء هذه الشكاية”، مستدلا على كلامه بأن ما جاء فيها يسعى إلى عرقلة أداء المجلس الجماعي.
وزاد واهروش في تصريح لهسبريس: “كما بنيت هذه الشكاية على حجج واهية؛ من قبيل الاعتماد على خبرة عون قضائي، بخصوص طريق تم فتحها لفك العزلة عن دواوير”.
وشدد رئيس الجماعة الترابية امزوضة على أن “هذه الطريق سبق أن كانت موضوع بحث من طرف المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية وزارة الداخلية، وكلاهما لم يبديا أي ملاحظات حول أشغال إنجازها”، مؤكدا أن “الشكاية كيدية وترمي إلى عرقلة خدمة مصالح سكان الجماعة”، بتعبيره.
وبخصوص الاستفادة من سيارة الإسعاف، تساءل المسؤول الجماعي ذاته إن كانت الحالات الاستعجالية، كحالات الحمل وحوادث السير الخطيرة وطلبات درك المنطقة، تسمح بالانتقال إلى مقر الجماعة للحصول على وصل، يمكن المواطنين من استعمالها؟، مضيفا: “نعمل على تسهيل ولوج السكان إلى هذه الخدمة والماء الصالح للشرب”.
