الأحد 14 يونيو 2020 – 21:00
لم تمنع الأزمة الوبائية مُمتهني النقل السري من استئناف نشاطهم غير القانوني في شرايين القطب المالي للمملكة، حيث وجد مواطنو الدار البيضاء أنفسهم مضطرين للتنقل عبر هذه الوسائل المحفوفة بالخطر قصد بلوغ مقرات عملهم، بالنظر إلى استئناف الأنشطة الاقتصادية في مختلف الشركات والمصانع بالمدينة.
وتعيش “كازابلانكا”، منذ سنين عديدة، على وقع أزمة النقل الحضري؛ لكن تفشي وباء “كورونا” فاقم هذه الأزمة الممتدة، بسبب قلة وسائل النقل التي تقل السكان إلى وجهاتهم، بالتزامن مع استئناف النشاط الصناعي للعاصمة الاقتصادية؛ وهو ما تسبب في عودة ظاهرة “الخطّافة” من جديد.
المتجول بشوارع البيضاء يمكنه أن يعاين العديد من الدراجات النارية ثلاثية العجلات والعربات المجرورة تقلّ “البيضاويين” إلى وجهات عملهم، حيث يتزاحم الركاب في وسيلة النقل السرية، على الرغم من الخطر الوبائي المحدق بهذه الفئات المجتمعية، سعياً منها إلى كسب قوتها اليومي بعد “عطالة قسرية” دامت أزيد من ثلاثة أشهر.
وكان وزير النقل قد أعلن عن المنع النهائي لنقل الأشخاص على متن الدراجات النارية ثلاثية العجلات (التريبورتور)، موردا أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بشكل صارم، بتنسيق مع مختلف المصالح المختصة، من وزارة الداخلية والأمن الوطني والدرك الملكي؛ لكن لم يتم التعجيل بعد بهذا القرار.
وفي هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “ارتماء المواطنين في أحضان وسائل النقل السرية مرده إلى أزمة النقل المطروحة على صعيد الدار البيضاء، بالنظر إلى عدم توفير هذه الخدمة من قبل المؤسسات الخاصة أو العامة”.
وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الاكتظاظ السكاني في العاصمة الاقتصادية للمملكة يفاقم من الظاهرة، لا سيما خلال الأزمة الوبائية التي قلّت فيها وسائل النقل العمومية”، مبرزا أن “المدينة في حاجة ماسة إلى مترو من شأنه المساهمة في حل أزمة التنقل”.
وتابع الفاعل المدني حديثه مسترسلا: “الفئات ذات الدخل المحدود هي التي تقبل على وسائل النقل السرية بشكل كبير”، مؤكدا أن “المشكل لم يكن مطروحا حينما كانت السلطة تدبر الشأن العام للمدن الكبرى؛ لكن مع طغيان الهاجس السياسي لدى المنتخبين برز المشكل بحدة في السنوات الأخيرة”.
