السبت 05 دجنبر 2020 – 04:44
أفادت مصادر هسبريس بأن الجماعة الترابية سيدي امحمد بن رحال التابعة لقيادة أولاد بوزيري من إقليم سطات ستعرف، يوم 7 يناير المقبل، انتخابات جماعية تكميلية بعدد من الدوائر، بعد تقديم 11 مستشارا ومستشارة استقالاتهم من المجلس الجماعي، توصلت هسبريس بنسخ منها.
وخصصت السلطات الإقليمية بسطات الفترة الممتدة من 21 إلى 24 دجنبر الجاري لوضع الترشيحات لدى السلطة المحلية بقيادة أولاد بوزيري بخصوص الدوائر التسع، مع تخصيص مقعدين للتمثيلية النسائية؛ في حين ستنطلق الحملة الانتخابية للمترشحين يوم 25 دجنبر الجاري إلى غاية 6 يناير من السنة المقبلة.
خالد بلفلاح، أحد المستشارين الجماعيين المستقيلين، أوضح، في تصريح لهسبريس، أن أسباب الاستقالة تتلخّص في ما نعته بالخرق السافر للقانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات من لدن رئيس المجلس؛ فضلا عن التسيير الانفرادي وعدم مراعاة مطالب الساكنة، وحرمان الجماعة من مداخيل مهمة من السوق الأسبوعي، والشطط في استعمال السلطة، وعدم التقيد بتوصيات المجلس الجهوي للحسابات.
ونفى خالد بلفلاح ادعاء الرئيس بأن يكون هناك “بلوكاج” من قبل الأعضاء لعرقلة التنمية بالمنطقة، معللا ذلك بمصادقة أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2019 على برمجة فائض 2018 البالغ 3012928,29 درهما، وسبق للأعضاء أن طالبوا بفتح تحقيق في صرف هذه البرمجة وغيرها من مقررات المجلس.
من جهته، أوضح حميد يمين، رئيس الجماعة الترابية سيدي امحمد بن رحال قيادة أولاد بوزيري، أن أسباب الاستقالات التي تقدّم بها الأعضاء واهية، وتحمل في طياتها نية مبيتة، باعتبار الاستقالات تتضمّن نفس الأسباب المتناقضة مع اتخاذ القرارات داخل دورات المجلس.
وأشار رئيس الجماعة الترابية سيدي امحمد بن رحال قيادة أولاد بوزيري إلى أن الأعضاء الـ11، الذين قدموا استقالاتهم من المجلس الجماعي، داوموا على رفض عدد من المشاريع منذ 2016 خلال دورات المجلس.
وحول المشاريع التي جرى رفضها من قبل الأعضاء خلال الدورات السابقة، ذكر المسؤول الجماعي مشروع إصلاح السوق الأسبوعي ومرافقه بناء على محاضر ووثائق رسمية، وضعها الرئيس رهن إشارة الإعلام، واقتناء بقعة لإحداث ملعب رياضي، ورفض المصادقة على دفتر التحمّلات الخاص بكراء السوق الأسبوعي لما يزيد عن سبع مرات، وكذلك إحداث سقايات وإنشاء مطرح للنفايات، فضلا عن إنشاء مسالك عديدة بدوائر الأعضاء المستقيلين؛ وهو ما ضيّع خمس سنوات من تنمية المنطقة التي ينشدها السكان.
