استنكر المجلس الإقليمي لخنيفرة ومجموعة جماعات الأطلس تخصيص 6.7% فقط للإقليم من مجموع الاعتمادات المرصودة من طرف رئاسة المجلس الجهوي لبني ملال-خنيفرة، في إطار اتفاقية الشراكة المبرمجة، وذلك مقابل 38% لفائدة إقليم أزيلال.
وبالنسبة لدورات مارس ويوليوز وأكتوبر 2020 “فإن نصيب إقليم خنيفرة لم يكن أوفر حظاً، إذ بلغ فقط 3.7% من مجمل مساهمة المجلس الجهوي في اتفاقيات الشراكة المبرمجة مقابل 45.9% لإقليم أزيلال (إقليم الرئيس) و26.7% لإقليم بني ملال”.
واعتبرت الجهتان، في بيان مشترك، أن رئاسة المجلس الجهوي لبني ملال- خنيفرة “مازالت متمادية في خرق المبادئ الدستورية للمملكة، ومن ضمنها مبدأ العدالة المجالية، في برمجة الإمكانيات المالية العمومية الموضوعة رهن إشارتها، ولاعتبارات لا يمكن أن يُفسرها إلا جهلها بالمقتضيات والمبادئ الدستورية والقانونية، وكذا عدم تفعيل وسائل الرقابة الإدارية وقرب الاستحقاقات الانتخابية”.
ورغم الشكايات والاحتجاجات السابقة لمنتخبي الإقليم ومختلف فعالياته لدى رئاسة الجهة ومصالح الولاية، من أجل تحقيق حد أدنى من الإنصاف والعدالة المجالية، يضيف البيان، “إلا أن عدم الاكتراث والتعالي والجبروت تعاملات مازالت سيدة الموقف”.
واعتبر البيان أن الاعتماد المرصود مؤخرا “انتكاسة جديدة لساكنة الإقليم ومنتخبيها، تعكس حقيقة الوضع بالجهة وما يتداول بشأن توزيع مواردها المتسم بانعدام التوازن، وغياب الإنصاف، وخضوعه لمنطق الولاءات والإرضاءات”.
ولخص المصدر ذاته مؤاخذات الجهتين في “غياب برمجة معقلنة تستند إلى رؤية واضحة، ومبنية على معطيات برنامج التنمية الجهوي، في احترام تام لمبدأ العدالة المجالية في توطين المشاريع ذات البعد الجهوي، وكذا تبني أسلوب المناورة بالتصريح غير ما مرّة بأن لدى إدارة مجلس الجهة عددا ضخما من الاتفاقيات غير المفعلة، والتركيز على إنجازها بدل اقتراح اتفاقيات جديدة، والتأكيد على ذلك رسميا خلال اجتماعات بالولاية؛ وفي الوقت نفسه برمجة اتفاقيات تهم مشاريع ذات بعد جد محلي، كلها إرضاءات وذات مرامي انتخابوية”.
كما شملت المؤاخذات “عرقلة وتأخير مجموعة من المشاريع، وعدم برمجة البعض الآخر، بما في ذلك الاتفاقية المتعلقة بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب القروي بإقليم خنيفرة، علما أن هذه الاتفاقية توجد في قلب فلسفة المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتعتبر من الاختصاصات الذاتية وذات الأولوية بالنسبة للمجالس الجهوية”. كما أنه، باستثناء المشاريع التي تدخل في نطاق برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، الذي يتم تمويله جزئيا من ميزانية المجلس الجهوي، وحُددت مشاريعه سلفا طبقا للتوجيهات الملكية، “فإن توزيع عدد من المشاريع والاعتمادات الجهوية يخضع لمنطق المصالح المتبادلة، والزبونية والاعتبارات السياسوية، وينمُّ عن حيف صارخ وظلم بَـيّـن تجاه ساكنة الإقليم الذي يعاني من أكبر معدلات الفقر بالجهة”، يضيف البيان.
واعتبرت الوثيقة ذاتها أن إدارة رئاسة المجلس لدواليب الإدارة وللإمكانيات العمومية الموضوعة رهن إشارتها من طرف الدولة، بطرق غير مشروعة، “تخضع أكثر لمنطق الضغط والتهديد، واستغلال عوز العديد من المستشارين، بعيدا عن أسس الديمقراطية المحلية الحقة”.
مقابل ذلك، يضيف المصدر، سجلت دورة مارس 2021 توقيع اتفاقيتين: واحدة، تهم تزويد دوار الشريف (بجماعة حد بوحسوسن) بالماء الصالح للشرب، والثانية تخص تهيئة المسلك الرابط بين جماعة سيدي احسين وسيدي لامين .
الاتفاقيتان معا “لم تُستشر بشأنهما اللجان الإقليمية المعهود إليها النظر في هذه المشاريع، إقليميا، للتأكد من استجابتها للمعايير التقنية والشروط القانونية وسلّم الأولويات، مع مراعاة التوازنات المجالية قبل عرضها على شركاء من خارج الإقليم للمساهمة في تمويلها”، يورد البيان ذاته، لافتا الانتباه في الآن ذاته إلى أن عدة منتخبين من المجالس الجماعية المعنية، ومن المجلس الإقليمي، “يؤكدون أن نائب رئيس الجهة، وهو نائب برلماني (ن.ص)، سبق أن استفاد من مشروع بناء طريق سنة 2018 على طول 9.8 كلم بتكلفة تقدر بـ10 ملايين درهم من تمويل المجلس الجهوي لتمر إلى ضيعته بسيدي لامين، وهو ما مكنه من بيعها في زمن قياسي بثمن مضاعف ثلاث مرات، وهو نفسه من تقدم بهاتين الاتفاقيتين لأسباب يرى منتخبو الإقليم ومستشارو الجماعتين المعنيتين أنها ‘انتخابوية’ محضة”.
وجدد ممثلو المجلس الإقليمي ومجموعة الجماعات الأطلس، في آخر البيان، مطالبهم بتدخل المصالح المركزية لوزارة الداخلية لممارسة مراقبتها على توظيف الإمكانيات المالية لجهة بني ملال – خنيفرة، “في احترام تام لمبادئ المساواة والعدالة المجالية، وتفادي استعمالها لأغراض شخصية وانتخابوية خاصة خلال الفترة السابقة للانتخابات، والعمل على إنصاف ساكنة إقليم جبلي وقروي مناضل تعاني ساكنته ليس فقط من الفقر والهشاشة، بل مما هو أقسى: الحيف والجشع”.
