الاثنين 20 يوليوز 2020 – 06:20
أدان فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأولاد يعيش نواحي بني ملال الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي الذي صاحبه توقف في ضخ الماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن الانقطاع لا يعتبر الأول من نوعه بل سبقته انقطاعات أخرى؛ ما يعتبر جريمة في حق الإنسانية مهما كانت أسبابها ودوافعها.
واستنكر الفرع المحلي ذاته، من خلال بيان استنكاري تتوفر هسبريس على نسخة منه، تجاهل المكتب الوطني للكهرباء لمشاعر المواطنين ومصالحهم، معتبرا “كرامة السكان وضمان حقوقهم أولوية لا يمكن التنازل عنها”.
وحمل الفرع كامل المسؤولية عن الخسائر المادية المترتبة عن توقف المقاولات العاملة بالمنطقة وتعاونيات جمع وتسويق الحليب والبيوت وجميع المحلات التجارية إلى ما أسماه بـ”الجهات المعنية وفي مقدمتها المكتب الوطني للكهرباء”.
وسجل البيان اعتراض رئيس المجلس الجماعي على قرار قطع التيار الكهربائي أمام إصرار وتمادي المكتب المعني في قرار الانقطاع، كما أدان “غياب التواصل بين المكتب الوطني للكهرباء والمواطنين الذين يتوجب عليه احترام مصالحهم وضمان كرامتهم نظير الفواتير الثقيلة التي يرهقهم بدفعها.
وعبر الفرع المحلي لفرع الاتحاد الاشتراكي بأولاد يعيش عن استعداده لخوض كل أشكال الاحتجاج المكفولة دستوريا من أجل ثني المكتب الوطني للكهرباء عن التمادي في المس بمصالح المواطنين، مشيرا إلى أنه يؤازر كل الجهود الرامية إلى حماية السكان وصون كرامتهم.
ودعا الجهات الوصية إلى تحمل كامل مسؤوليتها واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الإدارة المعنية التي استأسدت على المواطنين بكل الأشكال (نهج سياسة صم الآذان – الفواتير المبالغ فيها – عدم التفاعل مع الظروف التي تمر منها البلاد…).
وفي سياق متصل، أوضح مصدر مسؤول لهسبريس عن المكتب الوطني للكهرباء أن انقطاع التيار الكهربائي بأولاد يعيش كان مبرمجا، وجرى بعد إشعار أغلب الجهات المعنية، بما في ذلك مجموعة من المواطنين بمدة الانقطاع المحتملة.
وأضاف المصدر ذاته أن انقطاع التيار الكهربائي كان بغاية المصلحة العامة للساكنة، حيث يروم تقوية الشبكة بالمنطقة لتجاوز الانقطاعات المتكررة التي كانت تقع بين الفينة والأخرى.
وتابع قائلا: “إن العملية التي لم تكن بغاية الإساءة إلى الزبناء، وإنما من أجل تجاوز بعض الإكراهات المطروحة على المكتب الوطني للكهرباء والتي تستهدف بالأساس تقوية وتوسيع الشبكة الكهربائية العالم القروي”.
