مسارات ارتباك جديدة من المرتقب أن تدخلها العلاقات المغربية الهولندية خلال الأيام القليلة المقبلة، تفاعلا مع الحوادث التي تتعرض لها القنصليات بمدن “بلاد الطواحين”.
ولم تتجاوز السفارة المغربية بأمستردام حادثة إنزال العلم الوطني للمرة الثانية، بمراسلتها الخارجية الهولندية؛ فيما يرتقب، وفق مصادر هسبريس، استدعاء الخارجية المغربية للسفير الهولندي بالرباط.
وتهتز العلاقات المغربية الهولندية عادة لأسباب عديدة؛ من بينها معتقلو حراك الريف، وتسليم البرلماني السابق سعيد شعو، لكن رهانات المصالحة بعد تقنين “استعمالات الكيف” تظل قائمة بالعودة إلى حاجة البلدين إلى بعضهما.
وبعد “فترة صعبة”، استكانت العلاقات إلى بعض من الهدوء، بعد خرجة ستيف بلوك، وزير الشؤون الخارجية الهولندي، حول “أزمة الكركرات”، واعتباره أن الإجراءات التي اتخذها المغرب تشكل رد فعل على الحصار الذي تفرضه “البوليساريو” على معبر الكركرات الحدودي.
هشام معتضد، أستاذ العلاقات الدولية، قال إن “الاعتداءات المتكررة التي شهدتها التمثيليات الدبلوماسية المغربية في هولندا ستكون لها انعكاساتها السلبية على العلاقات الثنائية بين الرباط وأمستردام، خاصة أن الروابط الدبلوماسية قد عرفت توترات سياسية بين البلدين”.
“فطبيعة العلاقات بين البلدين غير مستعدة لتوترات جديدة؛ لأن ذلك لن يدفع بالمشاورات الثنائية المتعلقة بالرؤى المختلفة حول الملفات ذات الاهتمام المشترك إلى أي تقدم إيجابي”، يضيف المصرح لجريدة هسبريس.
وأوضح معتضد أن “المشاكل التي تتعرض لها قنصليات المغرب فوق الأراضي الهولندية تتحمل مسؤوليتها السياسية والأمنية المؤسسات العامة والسياسية لهولندا؛ وذلك بوجوب تأمين مداراتها، وفقاً للقوانين والمعاهدات الدولية التي تؤطر التمثيليات الدبلوماسية”.
وأشار الأستاذ المستقر بكندا إلى أنه “على الرغم من التنديد المحتشم لبعض المسؤولين السياسيين الهولنديين لما تعرضت له القنصليات المغربية، فإن عدم التدخل الصارم للهيئات المسؤولة، لتجنب عدم تكرار تلك الأفعال الإجرامية، يضع الدولة الهولندية أمام مأزق دبلوماسي وسياسي اتجاه المغرب والمنتظم الدولي.
“لذلك ليس في صالح أمستردام، التي تأمل في نجاح المشاورات والمفاوضات المتعلقة بالملفات الثنائية الحساسة التي لم يتم الاتفاق بشأنها والتوافق على تدبيرها مع الرباط، أن تتساهل في تدبير ملف المشاكل التي تتعرض لها القنصليات المغربية على أراضيها”، يستنتج معتضد.
