نزع حزب الأصالة والمعاصرة عن معارضي التّوجه العام للدّولة في ما يخصّ موضوع الصّحراء وعودة العلاقات المغربية الإسرائيلية صفة “المواطنة”؛ فقد دعا “البام” إلى ملاحقة هؤلاء “المعارضين” قانونياً وتحريك مسطرة المتابعة في حقّهم، لا سيّما بعد ظهور “مشكّكين” في قرار الرّئيس الأمريكي دونالد ترامب والقاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء.
وطالب المستشار البرلماني العربي المحرشي، من داخل المؤسّسة التّشريعية، الحكومة والنّيابة العامّة بفتح تحقيق في كلّ من يصدر بلاغات وكلّ من يصدر في موقع التواصل الاجتماعي مواقف مشكّكة في القرار الأمريكي، مذكّراً بـ”خطاب الملك محمد السادس حول الوطنية والخيانة”، وقال: “لا يمكن أن يكون هناك مواطنون يعيشون في هذا الوطن ويسيئون إليه”.
ووجد حزب الأصالة والمعاصرة المعارض نفسه في مواجهة انتقادات كثيرة بعد خرجة مستشارِه البرلماني العربي المحرشي، الذي طالب رئيس الحكومة ورئيس النيابة العامة بـ”فتح تحقيق في سيدة اسمها أمينتو، ومجموعة ممن أصدر بلاغات وبيانات، ومن شكّك وقال بأنّ “هذا القرار يمكن أن يأتي الرئيس مستقبلا ويلغي القرار الأول”.
واعتبر نشطاء أنّ خرجة “البّام” تُشجّع سيادة الصّوت الواحد داخل المجتمع دون الإنصات إلى باقي الحساسيات الوطنية، موردين أنّ “الاختلاف يقوّي الجبهة الدّاخلية أمام التّحديات التي تعرفها البلاد”.
وفي السّياق، قال الناشط الحقوقي عزيز إدامين بأنّ موقف “البّام” غير مشرّف ويحسب عليه ولا يحسب له.
وشدّد إدامين على أنّ حزب “الجرار” طالب بضرورة معاقبة واعتقال كل من “شكك في قرار ترامب، وقال إنه من الممكن أن يلغي الرئيس الأمريكي المقبل بايدن قرار سلفه”.
وحتى يعطي “البام” لمداخلته جرعة زائدة من “الوطنية” ساوى أي مغربي له حق النقد والنقاش بالنّاشطة الانفصالية أمينتو حيدر، يقول إدامين، مشيراً إلى أنّ “موقف البام استغل خطاب الملك لينعت أي شخص له موقف مغاير أو أنه فقط يناقش أمورا في العلاقات الدولية أو النظام القانوني الأمريكي والقيمة القانونية للإعلانات الرئاسية بكونه “خائن” لوطنه.
وقال النّاشط ذاته بأنّ هذه الخرجة غير مشرفة نهائيا؛ فمن حق أي مغربي أن ينتقد ويعبر عن رأيه كما يشاء، وليس ضروري أن يطبل للدولة حتى يكون “وطنيا”، مبرزاً أنّ “هذا الموقف غير موفق بتاتا”.
من جانبها، قالت الحقوقية سارة سوجار بأنّ “تصريح البرلماني العربي المحرشي يعتبر مشابها لمنطق القمع الذي تعرضت له الوقفة التنديدية بمناهضة التطبيع مع إسرائيل أمام البرلمان”، مبرزة أنّ “جواب أغلبية الفاعلين اليوم في التفاعل وتدبير مختلف القضايا هو المقاربة الأمنية، لا حوار ولا إنصات ولا بناء فضاءات خاصة تضمن الحق في حرية التعبير”.
وشدّدت الفاعلة الحقوقية ذاته على أنّ “أول لبنة لتأسيس الديمقراطية هي الحوار والتفاعل والإنصات من خلال ضمان حرية التعبير”، موردة بأن كل أولئك الفاعلين لا شرعية لهم دون ثقة المواطن والمُواطِنة الذي لم يكن يوما منمطا، والذي كان دائما مختلفا في فكره وتوجهاته وانتماءاته ومواقفه.
