دخل أعضاء المكتب النقابي لموظفي وأطر جماعة تطوان، التابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الأربعاء، في اعتصام مفتوح داخل مقر الجماعة الترابية من أجل تحقيق مطالبهم التي وصفوها بـ”العادلة والمشروعة”، والمتمثلة في صرف متأخرات الترقية في الدرجة والرتبة العالقة منذ سنة 2015 ومنحة الأوساخ لمستحقيها والساعات الإضافية، إلى جانب منحة جمعية الأعمال الاجتماعية.
وقال محمد العربي الخريم، عن المكتب النقابي، إن الخطوة التصعيدية تأتي بعد استنفاد كل الصيغ والأشكال الاحتجاجية التقليدية، من وقفات وإضرابات وبيانات، والتي كانت مسطرة في البداية.
وأضاف المتحدث ذاته لهسبريس: “رئيس الجماعة الترابية شن حربا على مناضلي النقابة من خلال تنقيلات انتقامية وتعسفية أعادت إلى الأذهان سنوات القمع التي كنا نعتقد أن بلادنا قد تجاوزتها، بما راكمته من حريات يكفلها الدستور المغربي، والمواثيق الدولية المصادق عليها، وقانون الوظيفة العمومية”.
وحمل النقابي ذاته المسؤولية للجميع، على اعتبار أن القرارات تمت أمام مرأى ومسمع من السلطات الإدارية والإقليمية بتطوان، مطالبا بضرورة التراجع عن هذه القرارات “الجائرة”، ووضع أجندة زمنية واضحة لحل المشاكل الحقيقية التي تعاني منها الشغيلة.
من جهته قال محمد ادعمار، رئيس الجماعة الترابية تطوان، إن إشكالات الترقية ليست وليدة اليوم أو آنية، مؤكدا أن الجماعة تقدمت بمقترح يقضي بمباشرة التسوية بشكل تدريجي، وأن “الإمكانات المالية غير متاحة لتسوية هذا المشكل دفعة واحدة كما يطالب المكتب النقابي، خاصة في الظرفية الراهنة التي تعيشها البلاد في ظل جائحة كورونا وصعوبة تحصيل الضرائب”.
وأضاف ادعمار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المبلغ المالي اللازم لتسوية الترقيات يقارب 7 ملايين درهم، واصفا إياه بـ”الضخم” والذي “لن تتحمله مالية أي جماعة ترابية بالمغرب”، ومعتبرا أن “الدخول في الاعتصام إلى حين حل المشاكل المطروحة قد يكون مغلفا بحسابات سياسية”.
وبخصوص التنقيلات التعسفية، أوضح رئيس جماعة تطوان أنها “تمت كلها من مصلحة إلى مصلحة وداخل الجماعة الترابية نفسها، وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، ولا وجود لأي تعسف”، داعيا إلى “عقلنة النضال وضبط الانفعالات والاحتكام إلى العقل”.
