الأربعاء 11 نونبر 2020 – 03:42
سجال جديد يثار حول احترام حرية التعبير، عقب اعتقال حقوقيّ في قلعة السراغنة، بسبب تدوينة له، وفق العصبة المغربيّة للدفاع عن حقوق الإنسان.
ويتعلّق الأمر بياسين بنصالح، عضو المكتب الوطني للعصبة ومكتبها الإقليمي بقلعة السراغنة. وتقول هذه الهيئة، في بيان لمكتبها المركزي، إنّها “لا تستبعد أن يكون اعتقال ياسين بنصالح يدخل في إطار حملة استهداف ممنهجَة، ذات أبعاد سياسيّة، تشكّلت في إطار قوى ظالمة تحاول إخراس كلّ مَن حاوَل الجهر بالحقّ، وفضح الفساد والمفسدِين”.
وأمضى حقوقيّون منتمون إلى العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ليل الثلاثاء، أمام مقرّ الأمن الوطني بقلعة السراغنة، في مبادرة تضامنيّة تمّت بتنسيق مع المكتب المركزي للهيئة الحقوقيّة.
في هذا السياق، يقول عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربيّة للدفاع عن حقوق الإنسان، إنّ العصبة لم تعرف بعد “نوع التهمة الموجّهة إلى المناضل ياسين بنصالح؛ ولكن هناك شكاية من الإدارة العامة للأمن الوطني، وتدوينة انتقد فيها الأوضاع الأمنية بمدينة قلعة السراغنة، وكانت هي منطلق استدعائه من الضابطة القضائية، بأمر من النيابة العامة، ثم اعتقاله”.
ويضيف الحقوقيّ، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونيّة: “ياسين بنصالح ليس لوحده، والتدوينة تتعلّق بحرية التّعبير من جهة.. وحتى إذا كانت توجد شكاية، علما أنّنا كحقوقيين مع تطبيق القانون ولسنا ضد أن تشتكي أي جهة؛ ولكنّنا نحن ضد التطبيق الخشن للقانون الذي فيه حيف وظلم، فتدوينة على “فيسبوك” لا تستدعي أبدا الوضع تحت الحراسة النظرية، أو احتمال وضعه تحت تدابير الاعتقال الاحتياطي”.
ويزيد رئيس العصبة: “نحن في مغرب يتوفر اليوم على ترسانة قانونية تحمي المدونين والصحافيين وكلّ من يعبّر عن رأيه، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار مدوّنة الصحافة والنّشر في مادّتها 74 التي تعتبر التدوين من وسائل العلنيّة.. وحتى إذا كان في التدوين مخالفة لما هو متعارف عليه، لا يمكن أن تكون سالبة للحرية، والدستور يتحدّث في فصله 25 عن حرية تعبير المواطنين بشكل حرّ، دون أي قيود، ونحن أمام إحراج القوانين والتشريعات الدولية التي صادق عليها المغرب، والإعلان العالمي يتحدث عن حماية حرية المواطنين في التعبير، وفي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية كذلك”.
ويسترسل تشيكيطو قائلا: “مع كلّ هذا، المفروض أن تعفينا السلطات من كلّ ما يحدث؛ لكنّنا نجد أنفسنا مضطرّين لهذا الخروج، لأنّ هناك سلوكات من هذا النّوع”، ثم يجمل مؤكّدا: “نحترم استقلالية القضاء، ونتمنى أن يكون قرار النيابة العامة في محلّه، ويأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات المرتبطة بشخص المناضل لأنّه أستاذ له ضمانات الحضور، ولا يشكلّ خطرا على المجتمع، ولا توجد بوادر تؤكّد أنّه سيغيّر معالِم التّهمة الموجّهة إليه؛ وهو ما ينفي شروط اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطيّ.. وبالنسبة لنا ننتظر قرار النيابة، وبناء على ذلك سنقرّر ما الذي سنقوم به”.
