تضرر الاقتصاد المغربي سنة 2020 بسبب دخول البلاد في مرحلة الحجر الصحي وبدأ تفشي وباء كورونا، وأيضا نتيجة الحالة الوبائية المقلقة التي تلت الصيف وكذا عيد الأضحى المبارك. حيث تراجع النمو الاقتصادي مع متم سنة 2020 إلى مستوى متدني، وهو ما يناهز 6.5- بالمائة مقارنة مع السنة الفارطة 2019.
وقد تضررت أغلب القطاعات الاقتصادية الحيوية من الجائحة (السياحة والخدمات المرتبطة بها، صناعة النسيج، الإنعاش العقاري…)، نتيجة توقف الإنتاج وانخفاض المردودية والتراجع المهول للمبيعات ورقم المعاملات، ما عدا بعض القطاعات المتعلقة بالاستهلاك المنزلي (مساحات عرض المواد الغذائية بالأسواق الممتازة، شركات الاتصال والربط بالانترنت…).
كما تضرر النسيج المقاولاتي المغربي من إجراءات الإغلاق المتتالية والمباغتة، بين المدن وعلى الصعيد الوطني، والتي ألحقت أضرارا مباشرة بالمشتريات وبسندات الطلب وفواتير التسليم. وبالتالي، فقد وقع ارتباك كبير في العجلة الاستغلالية للعديد من المقاولات المغربية وبالرغم من الآليات التمويلية المقررة في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية.
ولم تستفد العديد من المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا من التمويلات المقررة، أساسا ضمان أوكسجين وضمان إعادة التشغيل، وذلك نظرا لعدم استيفائها الشروط التي تضعها المؤسسات التمويلية والبنكية المعنية بقرارات لجنة اليقظة الاقتصادية.
وفي ما يخص البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات (انطلاقة)، والذي أطلقه ملك المغرب في بداية سنة 2020 وقبل اندلاع فيروس كورونا المستجد، لم تستطع مجموعة من المقاولات الوطنية الاستفادة منه، خصوصا بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد طيلة السنة المنصرمة. أما بخصوص أسباب عدم الاستفادة من التمويل المذكور خلال السنة الجارية 2021، فتتعلق أساسا بمرضوضية المقاولة ووضعيتها المالية والبنكية أو قابلية تنفيذ المشروع المزمع إطلاقه، وبغض النظر عن الضمانات التي تبحث عنها الأبناك والمؤسسات التمويلية والتي تعتبر تعجيزية بالنسبة للعديد من المقاولين وحاملي المشاريع.
ومن جهة أخرى، فقد بلغ عدد المقاولات المفلسة، في متم السنة المنصرمة 2020، مستويات مرتفعة وفي أغلب القطاعات الاقتصادية الحيوية. وحسب مجموعة من التقديرات، فقد بلغ عدد المقاولات المفلسة حوالي 000 20 حالة وهو ضعف عدد سنة 2019.
وبخصوص السنة الحالية 2021، فإن استمرار إجراءات الإغلاق الليلي، خصوصا خلال شهر رمضان المبارك، لن يمكن المغرب من تحقيق انتعاش اقتصادي فعال. حيث ترتبط الحيوية الاقتصادية برفع إجراءات الحجر الصحي وتبديلها بإجراءات وقائية مستدامة مع تسريع وثيرة التلقيح ضد وباء كورونا.
وبالتالي، فإن الإنعاش الاقتصادي وكذا تحقيق معدل نمو يناهز 3 أو 4 بالمائة بالنسبة للسنة الحالية، يبقى مرتبط بإجراءات حكومية سريعة وفعالة تعطي إشارة قوية للمستثمرين وأرباب المقاولات، على هامش موسم فلاحي معتدل، وذلك قبل الخوض في مسلسل الانتخابات التشريعية المرتقبة في شهر يونيو القادم.
