مع وُصول أجرة شهر يناير إلى جيوب الموظفين والأجراء، جرى تطبيق أول اقتطاع في إطار المساهمة التضامنية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2021، التي تهم كل من يتجاوز أجره الشهري 20 ألف درهم.
وستُطبق هذه الضريبة على أجور الموظفين والأجراء وأرباح الشركات، وتسعى من خلالها الحكومة إلى تحصيل 5 مليارات درهم لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، لتمويل مشروع تعميم التغطية الاجتماعية على المغاربة.
وبالنسبة للموظفين والأجراء، سيتم اقتطاع هذه الضريبة شهرياً من المنبع، كما يتم الأمر بالنسبة للضريبة على الدخل، وذلك بنسبة 1.5 في المائة من صافي الدخل الذي يساوي أو يزيد عن 240 ألف درهم سنوياً.
ولن تطبق هذه الضريبة على نسبة كبيرة من الأجراء في القطاع الخاص، إذ تُشير الأرقام إلى أن أكثر من 92 في المائة منهم غير معنيين بها، لأن غالبيتهم يتلقون أجراً لا يصل إلى المستوى المطلوب لتطبيق الضريبة.
وبالنسبة للموظفين العموميين، يتجلى من تحليل معطيات الموارد البشرية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن نسبة المعنيين بضريبة التضامن لا تتجاوز 1.75 في المائة، وهي النسبة التي تتلقى أجوراً صافية شهرياً تفوق 20 ألف درهم.
وبالإضافة إلى الموظفين والأجراء وأصحاب المداخيل الفلاحية والعقارية والمهنية، فإن الضريبة التضامنية تشمل أرباح الشركات، إذ ستطبق المساهمة بنسبة 1.5 في المائة على الأرباح التي تتراوح ما بين 1 و5 ملايين درهم، و2.5 في المائة على الأرباح ما بين 5 و40 مليون درهم، و3.5 في المائة بالنسبة للمقاولات التي تحقق ربحاً يفوق 40 مليون درهم.
جدير بالذكر أن فرض الضريبة التضامنية جاء بسبب تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على الموارد المالية للدولة، وبررتها الحكومة بضرورة توطيد قيم التضامن في الأزمات تجسيداً لمقتضيات الفصل 40 من الدستور.
وينص الفصل سالف الذكر على تحمل الجميع بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.
