في سياق الصراع بين الأحزاب السياسية حول الملفات الحارقة على بعد أشهر من الانتخابات التشريعية، أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء، رفضه “كل أساليب الاستغلال والابتزاز والمقايضة” التي تمارسها بعض الأحزاب العتيدة بملف الأساتذة المتعاقدين.
وفي وقت تعهد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، بإلغاء التعاقد في حال احتلال حزبه المرتبة الأولى في الانتخابات ورئاسة الحكومة، اعتبر “الأحرار” في مجلس النواب أن “هذا توظيف واضح”، مضيفا أنه “لم يفرض أحد على هؤلاء الأساتذة التعاقد لأنهم انخرطوا فيه بكل إرادة وتلقائية”.
ورفض “حزب الحمامة” كل “توظيف سياسي يركب على معاناة هذه الفئة، إذ يبقى أسلوبا مُدانا ومرفوضا، خاصة من أولئك الذين كانوا وراء هذه المعاناة وأخرى، والتي تجرع مرارتها الأساتذة بمختلف فئاتهم لسنوات طويلة”، منبها إلى كون قطاع التعليم “يعيش احتقانا غير مفهوم، توالت معه العديد من الاحتجاجات التي أدت إلى صدامات غير مقبولة، ما يؤثر على مسار الإصلاح الذي بدأت فيه الوزارة”.
وقال “فريق الحمامة” بمجلس المستشارين إن “الملفات الحارقة في قطاع التعليم لا يمكن حلها إلا بالحوار، لتجاوز مختلف الأزمات”، مشددا على “ضرورة خلق مدرسة عمومية متوهجة تعيد الاعتبار للأستاذ، وترجع ثقة الأمهات والآباء والأولياء في منظومتنا التربوية”.
وأضاف “فريق الأحرار” أن هناك ملفات حارقة على طاولة الوزير لا يمكن حلها إلا بالحوار، مشيرا إلى أن “المغرب يمر بظرفية دقيقة تستلزم من الجميع استحضار الروح الوطنية لتجاوز محنة كورونا بسلام، وحتى نُفوّت على خصوم وحدتنا الفرصة التي لطالما ينتظرونها”.
وأوضح الفريق المنتمي إلى الأغلبية أن “هناك مشاكل بالجملة موروثة تتطلب الحكمة والرزانة لحلها، من بينها مشكل الأساتذة أطر الأكاديميات الذين ينتظرون الإدماج، وضحايا نظامي 1985 و2003 الذين ينتظرون الترقية الاستثنائية، وفئة أطر الإدارة التربوية مسلكا وإسنادا الذين ينتظرون المرسومين، وحاملي الشهادات الجامعية العليا الذين ينتظرون الترقية وتغيير الإطار، والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين الذين يطالبون بالاعتراف بهم كفئة تشتغل بقطاع التربية الوطنية وإدماجهم في النظام الأساسي للوزارة”.
سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد شروع الحكومة في حل إشكال التعاقد للأساتذة أطر الأكاديميات، مشيرا إلى أن مشروع القانون المتعلق بهذا الموضوع جاهز وتمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة لدمج هؤلاء الأساتذة ضمن الصندوق المغربي للتقاعد.
وبخصوص الإشكال الثاني المتبقي المتعلق بالحركة الانتقالية، قال الوزير أمزازي إنه تم خلق بوابة إلكترونية للتبادل من أكاديمية إلى أخرى بالنسبة للأساتذة في المادة نفسها والمسلك نفسه، تفاديا لحدوث إشكال في المنظومة التربوية.
