نوه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالمسار التوافقي الذي طبع ورش تجويد المنظومة الانتخابية بالمغرب، و”الذي انطلق بنفس تشاوري موسع مع مختلف مكونات الحياة السياسية، وباتفاق ملزم لها على تبني كل النقط المتفق حولها في مشاريع القوانين التنظيمية، على أساس الاحتكام إلى التدافع البرلماني حول النقاط الخلافية الباقية، في تمرين ديمقراطي شفاف وواضح، يعكس قوة ومتانة مؤسساتنا المنتخبة”.
واستغرب الحزب في بيان له أعقب اجتماعا لمكتبه السياسي برئاسة عزيز أخنوش، بتقنية المحادثة المصورة، من تشكيك البعض في “استقلالية قرار المؤسسات الوطنية والهيئات السياسية، واختزالهم للتجربة الديمقراطية المغربية في عملية حسابية”.
وأعرب التجمع الوطني للأحرار عن تقديره لـ”مجهودات القوى السياسية المسكونة بهاجس تعزيز التعددية السياسية الحقيقية، ولم يخل يوماً بالتزاماته تجاه الأغلبية الحكومية”، مشيرا إلى أنه “يرفض مصادرة حقه وواجبه الدستوري في الاقتراح حول قضايا تهم مرحلة ما بعد الولاية الحكومية الحالية والمساهمة بحلول قمينة بإصلاح واحد من شوائب المنظومة الانتخابية، تتمثل نواقصه في تحديد أغلبيات قد لا تعكس الإرادة الشعبية في ظل تدني نسب المشاركة وسد المجال أمام مجموعة من الهيئات السياسية نتيجة لاستفراد البعض بتمثيلية غير منصفة”.
وانطلاقا من هذه الاعتبارات، ساند التجمع الوطني للأحرار التعديل القائم على احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، لأنه سيمكن من تحفيز الأحزاب على التعبئة الشاملة للناخبين، ومن الجواب عن سؤال ضمان التناسب بين الإرادة الحقيقية للناخبين وعدد المقاعد المستحقة، وتوسيع المشاركة السياسية لكل فعاليات المجتمع المغربي، عبر نظام انتخابي يكرس العدالة ويضمن تكافؤ الفرص.
وبخصوص تعزيز المكتسبات التمثيلية للشباب والنساء، فإن التجمع الوطني للأحرار، يضيف البلاغ، “كان ولازال مدافعا وبقناعة عن ضرورة تعزيزها في مختلف مراكز المسؤولية، ترابيا ووطنيا”، مثمنا الإجراءات التي جاءت بها القوانين التنظيمية، والتي ستعزز حضور المرأة، خاصة عبر اللوائح الجهوية في البرلمان، وكذا من خلال التعديل الذي تقدم به ودافع عنه الأحرار لتمكين النساء من ثلث مقاعد الجماعات الترابية.
كما نوه المكتب السياسي بالتعديل الذي ترافع عنه الأحرار باستماتة، والذي ينص على ضرورة ترشيح أربعة شباب على الأقل في الدوائر المحلية، ضمانا لتمثيلية هاته الفئة.
وفي سياق آخر، رحب المكتب السياسي بقرار الحكومة القاضي بالمصادقة، وبإجماع كل الوزراء، على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. ونوه المكتب السياسي بـ”هذه المبادرة المهمة التي تعد خطوة عملية نحو التسوية العادلة للأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يتخبط فيها المزارعون، حيث يهدف مشروع القانون المذكور الى اخضاع كافة الانشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص”.
وحيّا المكتب السياسي المبادرة التشريعية لفريق الحزب بمجلس النواب، المتمثلة في مقترح القانون المتعلق بالشكايات والوشايات الكيدية؛ “هذا المقترح الذي من شأنه أن ينهي معاناة عشرات الآلاف من المزارعين الذين يتابعون في ملفات قضائية، بناء على وشايات لا مجال للتحقق من صدقيتها”.
وبهذه المناسبة، دعا المكتب فريقي الحزب بالغرفتين إلى تنظيم لقاءات تواصلية مع الساكنة المعنية بغية التعريف بمقتضيات مقترح القانون المذكور، ومواصلة المجهود التعبوي والترافعي لتتبع واستكمال مساره التشريعي.
وفي بداية هذا الاجتماع، أشاد المكتب السياسي بإعطاء الملك محمد السادس الانطلاقة الفعلية للحملة الوطنية للتلقيح ضد “كوفيدـ19″، وعنايته بتوفير التلقيح بشكل مجاني، منوها بالتعبئة القوية لجميع الساهرين على إنجاح الحملة الوطنية، وفي مقدمتهم الأطر الصحية والسلطات المحلية، من خلال حسن تنظيم هذه الحملة، في إطار مبادئ المجانية والشفافية والعدالة، وتقريب اللقاح من المواطنين قصد تحقيق مناعة جماعية تعيد المغاربة إلى الحياة العادية، وتساهم في التخفيف من الآثار السلبية للجائحة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد المكتب السياسي أن هذه الحملة حظيت بإشادة دولية واسعة النطاق، تمثلت في تنويه منظمة الصحة العالمية والعديد من الدول بالتجربة المغربية، وبالنجاح المغربي في مواجهة الجائحة.
كما نوه المكتب السياسي بتقدم أطوار مناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، “حيث يجمع البرلمانيون على أهمية هذا الورش الملكي الاستراتيجي في أفق تعميم الخدمات الاجتماعية على شرائح واسعة من المواطنين، من تأمين صحي وتعويضات عائلية وحق في التقاعد، ومن التعويض عن فقدان الشغل، مما سيمكن المغرب من تبوؤ مرتبة متقدمة بين الدول التي تتوفر على نظام شامل للحماية الاجتماعية”، مثمنا في هذا الصدد مجهودات وزير الاقتصاد والمالية لإخراج هذا القانون الإطار في أقرب الآجال، وداعيا البرلمانيين الأحرار إلى “المشاركة الهادفة في هذا النقاش”.
و”بعد حمد الله تعالى والثناء عليه على نعمة التساقطات المطرية المهمة والمنتظمة التي عرفتها بلادنا في الشهور الأخيرة، والتي كان لها وقع إيجابي على القطاع الفلاحي بشكل خاص، من خلال إسهامها في الرفع من نسبة ملء حقينة السدود، وتوفير الظروف المثلى لانطلاق الموسم الفلاحي المقبل، وتعزيز ثقة وتفاؤل الفلاحين بموسم جيد، قادر على التخفيف من الآثار السلبية للجائحة على الاقتصاد الوطني والمساهمة في الرفع من نسبة النمو، أشاد المكتب السياسي بالنجاحات المتوالية والمكتسبات التي ما فتئ يراكمها القطاع، بفضل الرؤية السديدة للملك، من خلال مخططي المغرب الأخضر والجيل الأخضر”، يضيف البلاغ.
وبخصوص برنامج 100 يوم 100 مدينة، الذي يشكل أكبر برنامج للإنصات إلى انتظارات الساكنة محليا، والذي يعتبر سابقة في تاريخ العمل الحزبي، هدفه تقريب وجهات النظر بين المواطن والفاعل السياسي، وإشراكه في التدبير المحلي، وإعادة ثقة الناخب في المسؤول السياسي، أعلن المكتب السياسي أنه سيشرع في الإعلان عن مخرجاته في غضون الأيام المقبلة.
وعلاقة بمبادرة الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، المتمثلة في إطلاق البرنامج التواصلي الشبابي “لكم الكلمة”، “الذي حظي باهتمام واسع لشريحة الشباب المغربي، باعتباره نافذة مهمة لمناقشة مختلف القضايا الشبابية الحيوية بالمغرب؛ اعتبر المكتب السياسي أنها “مناسبة للتنويه بكافة المنظمات الموازية للحزب، مهيبا بمواصلة هذه المسيرة الشبابية المتميزة، وخاصة على مستوى مناقشة كل القضايا المحفزة للشباب المغربي للانخراط في العمل المواطناتي الإيجابي، بما فيه الإسهام السياسي خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تقوية لصف الديموقراطية والحداثة ضدا على التطرف الفكري والرأي الوحيد”.
وارتباطا بالشأن التنظيمي، وطبقا للمادة 21 من النظام الأساسي للحزب، وتنفيذا للمادتين 17 و18 من النظام الداخلي، وبعد الاطلاع على تقارير لجان البت وتلقي الترشيحات، وبعد استشارة المكتب السياسي، قرر الرئيس تعيين جواد غريب منسقا إقليميا للحزب بإقليم القنيطرة، ومحمد السلاسي منسقا إقليميا للحزب بإقليم تاونات، وعبد الرحمان رابح منسقا إقليميا للحزب بإقليم شيشاوة.
وشارك في أشغال هذا الاجتماع توفيق ادركان بصفته عضوا بالمكتب السياسي، بناء على مقررات الدورة الأخيرة للمجلس الوطني، التي صادقت على مخرجات الحوار مع جبهة العمل السياسي الأمازيغي، مجددا اعتزازه بانخراطها في العمل السياسي من بوابة التجمع الوطني للأحرار.
