عقد التجمع الوطني للأحرار اجتماعا لمكتبه السياسي برئاسة عزيز أخنوش، عبر تقنية المحادثة المصورة، تدارس خلاله جملة من القضايا السياسية والتنظيمية، حيث استهل بالوقوف عند ورش الحماية الاجتماعية الذي أشرف عليه الملك محمد السادس، واصفا إياه بـ”الثورة الاجتماعية”، معتبرا أنه لبنة أولى في مسار بناء عقد اجتماعي جديد يؤسس لمغرب التمكين ولعدالة اجتماعية حقيقية، ويعزز فرص الإنصاف والمساواة بين كل مكونات المجتمع، ويضع المغرب ضمن مصاف دول الرعاية الاجتماعية، كما يضع الإنسان المغربي في مقدمة وأولويات السياسات العمومية المستشرفة للمستقبل.
ودعا المكتب السياسي، في بلاغ له توصلت به هسبريس، إلى صيانة هذا الورش الهيكلي والعمل على تنفيذه بكل ما يلزم من الجرأة والفعالية والنجاعة، مغتنما مناسبة عيد الشغل لتقديم تهانيه لكل الطبقة الشغيلة، “متمنيا لها تحقيق المزيد من المكتسبات”. كما “حيّا عاليا نضالات الحركة النقابية ببلادنا ومساهمتها الكبيرة في كل المحطات الوطنية كشريك أساسي في مسيرة البناء التي انخرطت فيها المملكة”.
وارتباطا بما بات يعرف بقضية زعيم جبهة البوليساريو الذي انتحل صفة مغايرة لتمويه العدالة وللدخول إلى التراب الإسباني، نوه المكتب السياسي بالموقف الحازم للمملكة المغربية في رفضها كل محاولات الإفلات من العقاب التي دأب عليها زعيم الكيان الوهمي، كونه أقل مبدأ من مبادئ ومرتكزات العدالة الكونية، داعيا إلى ضرورة تقديمه للمحاكمة.
وفي هذا الإطار، ندد المكتب السياسي لـ”التجمع” بالجرائم ضد الإنسانية التي اقترفها قياديو ما يسمى بالجبهة، مؤكدا على حقوق ضحاياها الثابتة التي لا يطالها التقادم، داعيا كل الضمائر الحية إلى تيسير السبل وبذل الجهود حتى يأخذ مسار العدالة مجراه الطبيعي، وكل القوى الحية إلى ممارسة واجبها في فضح كل الجرائم ضد الإنسانية التي اقترفها قادة الكيان الوهمي على امتداد أربعة عقود.
وعلاقة بما أثير حول العمل الإحساني الذي تقوم به جمعيات المجتمع المدني، لا سيما خلال الشهر الفضيل، و”الذي للأسف تحاول أطراف سياسية تركت كل إكراهات بلادنا ومشاغل مواطنينا، لتنبري في محاولة بئيسة للضرب في قيم الإحسان الأصيلة التي جبل عليها المغاربة ودأبوا على ممارستها كل حسب موقعه وإمكانياته”، عبر المكتب عن استغرابه من “توقيت هذا الردة غير المبررة، لا سيما في هذه الظرفية التي بينت حاجة المواطنين لمزيد من التضامن والتآزر، بالنظر لما لمثل هذه الهفوات من تأثير سلبي على أسس العمل الاحساني ببلادنا وعلى قيم ومبادئ المغاربة المبنية على التعاون والتضامن”، وحيّا “كل فاعلي الخير من أشخاص وهيئات وجمعيات مدنية وقفوا إلى جانب المواطنين في أزمتهم”، معبرا عن اعتزازه وفخره بالرصيد الإنساني اللامادي للمغاربة المبني على قيم الجود والبذل والعطاء.
وفي هذا السياق، أكد المكتب السياسي أن التجمع الوطني للأحرار لا يمكن أن يسمح لأي كان أن يمارس الابتزاز والإرهاب الفكري أو أن يقدم له الدروس، لأن تاريخه السياسي ناصع البياض لم يسجل قط أنه سخر فيه الجانب الجمعوي، أو جمع بينه وبين الجانب السياسي، لخدمة أجندات سياسوية، و”بهذه المناسبة، يذكر من ألِفَ على استعمال المال العام في حملات للتسويق لحزبه أو لتلميع صورته، أن مثل هذه الأساليب الدنيئة لم تعد تنطلي على أحد”.
وشدد البلاغ الحزبي على أن محاولة الركوب على قضايا من قبيل الإحسان لربح تعاطف كاذب أو لشيطنة طرف سياسي دون غيره، لا تعدو أن تكون صيحة في واد، “لأن الوطن اليوم يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى أفكار وبرامج سياسية طموحة تساير الأوراش الملكية الكبرى كورش الحماية الاجتماعية لتعزيز التمكين الاجتماعي للمواطنين، عوض البحث عن مبررات واهية لتبرير الفشل في القيام بواجب الاقتراح والترافع”.
كما قدم محمد بوسعيد عرضا يتعلق بالبرنامج التواصلي مسار المدن، تناول فيه حصيلة الإعلان عن مخرجات هذه العملية التواصلية غير المسبوقة، يضيف البلاغ، حيث تم التواصل مع المشاركين في هذا البرنامج الوطني المنتمين لسبعة وثلاثين مدينة.
وفي هذا الإطار، نوه المكتب السياسي بعمل المنسقين الجهويين والإقليمين وكل الهيئات الموازية في سبيل إنجاح هذا البرنامج، مجددا دعوته إليهم للانخراط أكثر مستقبلا لاستكمال المدن المتبقية والإعلان عن إخراج كتاب تركيبي يضم كل خلاصات المدن.
وعلاقة بالمادة 21 من النظام الأساسي والمادتين 17 و18 من النظام الداخلي للحزب، تقرر تعيين كل من عبد الرحمان مجدوبي منسقا بإقليم جرادة، ومحمد جمال الدين منسقا بإقليم فجيج، وصالح حنين منسقا بإقليم الفقيه بن صالح، ويوسف شيري منسقا بإقليم ورزازات.
