الثلاثاء 19 ماي 2020 – 00:55
كثّفت المصالح الأمنية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة، في الآونة الأخيرة، تواجدها بمداخل المدينة ومختلف الشوارع والأزقة الرئيسية، من أجل مواصلة عمليات المواكبة والدعم التي تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على تفعيلها، ضمن التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد، وفق مقاربة تعتمد في طابعها العام على التدخلات الوقائية، إلى جانب تدخلات أخرى ذات بُعد زجري كلما تطلب الأمر ذلك.
وفي جولة أجرتها الجريدة بمختلف الأحياء السكنية بخريبكة، لوحظ تضاعف عدد نقاط المراقبة بجميع الشوارع الرئيسية للمدينة، من بينها شورع محمد السادس، إبراهيم الروداني، ومولاي إسماعيل، فلسطين، المستشفى، المقاومة، مولاي يوسف…، إذ ترابط بها عناصر أمنية ليلا ونهارا، من أجل ضبط حركية المواطنين طوال اليوم وفق ما يقتضيه القانون.
وموازاة مع نقاط المراقبة الموزّعة بالشوارع الكبرى للمدينة، عملت المنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة على إضافة بعض السدود القضائية، لتصبح بذلك جميع مداخل المدينة تحت حراسة عناصر الأمن، خاصة بالمدخل المؤدي إلى الطريق السيار، ومداخل المدينة من جهة الطرق الوطنية الرابطة بين خريبكة وكل من الدار البيضاء، ووادي زم، والفقيه بن صالح.
وإلى جانب السدود القضائية ونقاط المراقبة، تجوب عدد من الدوريات الأمنية مختلف الأحياء السكنية بالسيارات والدراجات النارية، من أجل القيام بأدوارها المرتبطة بإرساء الأمن والحرص على تطبيق القانون وحماية المواطنين وممتلكاتهم بصفة عامة، والمساهمة، في الظرفية الراهنة، في فرض مقتضيات حالة الطوارئ الصحية، ومراقبة مدى توفّر الأشخاص المتواجدين بالشارع العام على الوثيقة الاستثنائية للخروج.
خالد الساهيلي، عميد الأمن المركزي بالنيابة، أوضح أنه “في إطار تنزيل مقتضيات حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، قامت المنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة، على غرار مختلف المصالح اللامركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، بالتقيد بتنفيذ تعليمات المديرية وتعليمات المدير العام للأمن الوطني، من أجل التنزيل السليم لهذه المقتضيات، إضافة إلى تنفيذ التعليمات الولائية لولاية أمن بني ملال”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “المنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة سارت على نفس الخطى المذكورة، وجنّدت مختلف الوسائل والآليات اللوجيستيكية التي تتوفر عليها المنطقة. كما جنّدت كل العناصر البشرية التابعة للوحدات الميدانية المسؤولة عن تنفيذ القانون، والتنزيل السليم لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية”.
وأوضح المسؤول الأمني، في تصريح خصّ به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الإجراءات الأمنية خلال الظرفية الراهنة تأتي على شكلين؛ أولهما التدخل الوقائي والاستباقي، من خلال تكثيف المراقبة بالشارع العام بتنسيق مع السلطات المحلية، وإجراء دوريات بمختلف الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية بمدينة خريبكة”.
وقال الساهيلي، في حديثه عن أهم ما تقوم به العناصر الأمنية المنتشرة بأحياء المدينة، إن “دور الدوريات الأمنية الراكبة والراجلة يتمثل أساسا في التحقق والتثبّت من التطبيق السليم لحالة الطوارئ، ومدى استجابة المواطنين للمقتضيات المرتبطة بها، خاصة بالأحياء الشعبية التي تعرف عادة خروج المواطنين للتبضّع”.
وأورد عميد الأمن المركزي أن “الشكل الثاني للتدخلات الأمنية يهمّ الدور الزجري، من خلال تجنيد وحدات أخرى للتدخل رفقة الوحدات ذات البُعد الوقائي، من أجل إيقاف الأشخاص المخالفين لحالة الطوارئ الصحية، الذين يكون غرضهم من الخروج من المنازل هو التجول، وليس الضروريات الملحة التي تنص عليها الوثيقة الاستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية”.
