في ظل حالة الطوارئ الصحية التي يعيشها المغرب بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا للقرارات المتخذة من طرف السلطات بمختلف مستوياتها لضبط الحالة الوبائية بالبلاد، ولا سيما القرار الأخير الذي فرض حظر التجول الليلي ابتداء من الساعة التاسعة ليلا، تجندت المصالح الأمنية بمدينة خريبكة لتطبيق القانون وضبط حركية المواطنين بما تقتضيه الظرفية الراهنة.
وفي جولة أجرتها هسبريس بمختلف الأحياء السكنية بمدينة خريبكة، قُبيل مغرب شمس آخر يوم من سنة 2020، لوحظ انتشار واسع لعناصر الأمن الوطني بالشوارع الرئيسية والأحياء السكنية والفضاءات العامة والنقط الحساسة، من خلال تشكيل دوريات راكبة وأخرى راجلة، بعضها بالزي الرسمي والبعض الآخر بالزي المدني.
وحرصت السلطات الأمنية على تعزيز تواجد رجال الشرطة بالشارع العام، من خلال توزيع عشرات عناصر الأمن وسيارات الشرطة بالمدارات الرئيسية للمدينة، خاصة بملتقى شارعي محمد السادس ومولاي يوسف، حيث تم استقدام إحدى شاحنات ضخ المياه وركنها بجانب دراجات وسيارات أمنية بأحجام مختلفة، بالقرب من مدارة “المكانة”.
خالد الساهيلي، عميد الأمن المركزي بالنيابة، أوضح أنه تنفيذا لتعليمات المدير العام للأمن الوطني ووالي أمن بني ملال، قامت المنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة، تحت الإشراف الفعلي والمباشر لرئيس المنطقة، باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الأمنية للسهر على أن تمر احتفالات رأس السنة الميلادية في أحسن الظروف وفي جو آمن، كما يرضاه المواطنون رعايا الملك محمد السادس.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الإجراءات المتّخذة تأتي وفق منهج أمني يعتمد على السياسة الأمنية القريبة من المواطن، التي تنتج عن الدور الاستباقي الذي يلعبه رجل الأمن بالشارع العام من أجل الحفاظ على أمن المواطن وسلامته الجسدية والحفاظ على ممتلكاته”.
وشدّد المسؤول الأمني على أنه “في السياق المذكور، تتدخل عدة تشكيلات أمنية من دوائر الشرطة والشرطة القضائية والزي الرسمي التابع لفرق المحافظة على النظام العام، إضافة إلى الهيئة الحضرية التي سخرت مجموعة من السيارات والدوريات الراكبة والراجلة”.
وأوضح عميد الأمن المركزي أن “السيارات والدوريات بمختلف أنواعها وُزِّعت بناء على دراسة دقيقة للميدان والشارع العام في نقط ومحاور رئيسية وسط مدينة خريبكة، وبالأحياء الهامشية والنقط السوداء التي تعرف مجموعة من الشوائب الأمنية”.
وقال الساهلي إن “العمليات الأمنية تهدف إلى إيقاف الأشخاص المشتبه فيهم، والأشخاص المبحوث عنهم، والأشخاص الذين يشكلون موضوع شكايات في قضايا مختلفة لدى مصالح الشرطة بهذه المنطقة”، مضيفا أن “كل هذه العمليات تصب في وظيفة واحدة وهي تحقيق الإحساس بالأمن لدى المواطن، ولا يتأتى هذا الإحساس إلا بالإجراءات والتدابير المتخذة في نهاية السنة الميلادية”.
وتم بمداخل ومخارج المدينة، وفق المسؤول الأمني نفسه، “تنصيب عدة سدود قضائية يسهر عليها ضباط الشرطة القضائية، وسدود إدارية يسهر عليها عناصر من الزي الرسمي، يقومون بأداء واجبهم المهني على أكمل وجه، من خلال تنقيط الأشخاص المشتبه فيهم ومستعملي الطريق”.
وورد ضمن التصريح ذاته أن “سلطات المراقبة وسط المدينة ومحاورها الرئيسية والهامشية تقوم بنفس الغرض المذكور، المتمثل في التحقق من هوية الأشخاص المشتبه فيهم، ومراقبة مدى التزام المواطنين والمواطنات بتطبيق حالة الطوارئ الصحية”.
وختم عميد الأمن المركزي بالنيابة تصريحه لهسبريس بالإشارة إلى أن “العمل الأمني يأتي هذه السنة على نسقين، الأول مرتبط بالاحتفال برأس السنة الميلادية، والثاني متّصل بفرض حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها بلادنا بالتزامن مع فرض الإغلاق على الساعة الثامنة، واحترام إجراء حظر التجول ابتداء من التاسعة ليلا”.
يُشار إلى أن جولات أجريت بعد الساعة التاسعة ليلا، وأخرى في وقت متأخر من الليل، كشفت التزاما كبيرا لسكان مدينة خريبكة بإجراء حظر التجول الليلي، وهو الوضع الذي لم يعتادوا عليه في مثل هذه المناسبة السنوية، حيث كانت كل فئة من المواطنين تفضل قضاء ليلة “بوناني” بطُرقها الخاصة خارج المنازل.
ومقابل الاحتفال العادي الذي كان بعض المواطنين يحرصون على إقامته كل سنة، كانت فئات أخرى تختار استغلال المناسبة في القيام ببعض السلوكات الخارجة عن القانون، لتفتتح بذلك السنوات الميلادية الجديدة بالإحالة على مصلحة الديمومة التابعة للأمن الوطني، إما بسبب السكر العلني، أو العربدة، أو استهلاك المخدرات، أو إحداث الفوضى بالشارع العام، أو الضرب والجرح، أو تخريب ممتلكات عامة أو خاصة…
