أثار القرار الحكومي تمديد إجراءات “الحجر الجزئي” غضب الشرائح المجتمعية التي تشتغل في القطاع غير المهيكل بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، بالنظر إلى الأضرار الاقتصادية التي طالتها منذ بداية جائحة “كورونا” في ظل غياب بدائل ناجحة.
وقررت الحكومة تمديد فترة العمل بالتدابير التي تم إقرارها يوم الأربعاء 23 دجنبر 2020 لمدة أسبوع إضافي، وذلك ابتداء من اليوم الأربعاء على الساعة التاسعة ليلا، مع الإبقاء على الإجراءات الاحترازية، وذلك على خلفية ظهور سلالات جديدة فيروس كورونا المستجد في بعض الدول المجاورة.
وتعالت مجموعة من الأصوات المجتمعية المنادية بإشراك الهيئات المدنية في إعداد القرارات الحكومية، اعتبارا للوضعية الاقتصادية “المتردية” التي تعيشها كثير من العائلات بالدار البيضاء التي تحتضن كثافة سكانية مرتفعة بالمقارنة مع المدن الأخرى.
وتشتغل نسبة كبيرة من المواطنين في القطاع غير المهيكل، وهو ما كبدها خسائر فادحة منذ حلول جائحة “كورونا” بالبلاد، بعدما اضطرت الحكومة إلى اعتماد الحجر الصحي الكلي لمحاصرتها، قبل أن يتم اللجوء إلى الحجر الصحي الجزئي تبعا للوضعية الوبائية.
وفي هذا الصدد، قال المهدي ليمينة، فاعل مدني متتبع للشأن المحلي في مدينة الدار البيضاء، إن “كثيرا من الفئات الاجتماعية تضررت من الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة، خاصة تلك التي تشتغل في القطاع غير المهيكل، ضمنها النساء العاملات في الحمامات التقليدية”.
وأضاف ليمينة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “النساء العاملات في الحمامات التقليدية يواجهن مصاعب كثيرة نظرا إلى قرار الإغلاق الممتد طيلة العام الماضي، في ظل عدم توفرهن على أي تغطية صحية، وعدم استفادتهن من دعم اجتماعي يضمن لهن العيش الكريم”.
وأوضح الفاعل المحلي أن “المؤسسات المنتخبة لم تقدم مقترحات بديلة لدعم الفئات المتضررة من جائحة كورونا، خاصة أن الدعم الحكومي لم يشمل كل شرائح المجتمع”، موضحا أن “مالكي القاعات الرياضية بالمدينة وجدوا أنفسهم في وضعية مزرية بسبب الديون المتراكمة عليهم”.
وشدد المتحدث على أن “قرار تمديد الإجراءات المتخذة لا يستحضر المقاربة التشاركية مع المواطنين”، محذرا من “حدوث انتفاضة اجتماعية مستقبلا في حال ما استمرت الوضعية على هذه الشاكلة، ما يتطلب إشراك الهيئات المعنية في إعداد الإجراءات الحكومية التي تهم أزمة كورونا”.
