على الرغم من تحسن الحالة الوبائية والتقدم في حملة التلقيح الوطنية، تستمر الحكومة في تمديد تدابير الإغلاق الليلي والذي ينهي كل الأنشطة في حدود الساعة الثامنة مساء؛ وهو ما يهدد نشاط المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع خلال السنة الجارية.
وحاولت العديد من المقاولات، خصوصا الصغرى والمتوسطة، إثارة انتباه السلطات إلى التأثير السلبي لهذا الإغلاق المستمر على عدد من القطاعات الحيوية؛ لكن تلك المحاولات لم تمنع الحكومة من الاستمرار في التدابير الاحترازية.
وقال عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، إن هذه الفئة من المقاولات تضررت كثيرا من تمديد الإغلاق طيلة السنة، وخصوصا في الآونة الأخيرة؛ وهو ما دفع بالهيئة إلى مراسلة رئاسة الحكومة والوزراء المعنيين.
ويؤكد الفركي، في تصريح لهسبريس، أن الوضعية التي تعيشها نسبة مهمة من المقاولات المتوسطة والصغيرة وصلت درجة الخطر. كما أورد أن “هذه المقاولات لم تشملها قرارات لجنة اليقظة الاقتصادية، ولم تستفد من صندوق “كورونا” الذي أنشئ بتعليمات ملكية ووصلت موارده إلى أكثر من 32 مليار درهم”.
وأوضح المتحدث أن “تمديد الإغلاق ابتداء الساعة الثامنة مساء يضع المقاولة الصغيرة جدا في خطر كونها تتعامل مع المواطن مباشرة، لأنه مستهلك خدماتها أو منتجاتها؛ في حين أن المعامل والشركات الكبرى تعمل 24/24 دون أن تتأثر بقرارات التمديد”.
ويعتبر الفركي أن هذا التمديد بمثابة حيف كبير، وزاد قائلا: “راسلت رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب كي يتضامن مع أربعة ملايين من المقاولات الصغيرة والمتوسطة بالمغرب؛ لكن لم أتلق أي جواب، على الرغم من أن الاتحاد يعلن أنه يمثل ويدافع أيضا عن المقاولات الصغيرة جدا.. في الواقع، الاتحاد لا يحرك ساكنا الآن في الوقت الذي نجد فيه أن عشرين ألفا من هذه المقاولات قد أعلنت إفلاسها وأخرى مهددة بالإفلاس”.
ويذهب المتحدث إلى القول إن هذه “الوضعية غير المسبوقة سيكون لها تأثير على النمو الاقتصادي؛ لأن الأمر يتعلق بقطاعات اقتصادية حيوية عديدة تتوقف في الساعة الثامنة مساء، مثل الخدمات والتجارة والسياحة وعموم المهنيين والحرفيين”.
ويؤثر هذا الوضع، حسب إفادات رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، بالدرجة الأولى على هذه الفئة من المقاولات والتي تمثل 95 في المائة من النسيج المقاولاتي المغربي، بحيث تواجه أزمة مالية تحول دون التزامها بنفقاتها في مجال الاستغلال والتسيير المتمثلة في مصاريف الكراء والأجور والضرائب والضمان الاجتماعي.
وفي اعتقاد الفركي، فإن تمديد الإغلاق الليلي “سينتج عنه بطء في النمو الاقتصادي المتوقع خلال السنة الجارية، على الرغم من الإجراءات التي تتخذها الحكومة؛ لأنها لم لا تأخذ بعين الاعتبار هذه الفئة من المقاولات”، كما أشار إلى أن برنامج “انطلاقة” لتمويل حاملي المشاريع “يعرف تراجعا وتماطلا في معالجة الطلبات”.
