السبت 27 مارس 2021 – 21:38
اعتبرت المحامية مريم جمال الإدريسي أن “التصريحات غير المسؤولة للمعطي منجب إساءة إلى المغرب ومؤسساته الدستورية وتجاوز غير مقبول للقانون”، مشددة على أن “هناك حدودا فاصلة بين الجرأة والوقاحة، كما أن هناك حدودا فاصلة بين النضال والتخريب، وبين الخطاب الإصلاحي والخطاب التحريضي”.
وقالت الإدريسي في تصريح لقناة “إم 24″، تعليقا على التصريحات التي أدلى بها منجب فور حصوله على الإفراج المؤقت بقرار قضائي: “لا يمكننا أن نطلق أحكام قيمة ونثير الفوضى هكذا”، متسائلة: “من أعطى مثل هؤلاء الفرصة للحديث باسم الشعب؟ من يحب بلده ويصف ذاته بأنه مناضل حقوقي بالفعل عليه أن يدافع عن كافة فئات المجتمع، وخاصة النساء اللواتي يتعرضن لاعتداءات جنسية”.
وأضافت المتحدثة ذاتها: “حينما يصف منجب ضحايا الصحافي توفيق بوعشرين بالدمى اللائي جيء بهن لتلفيق تهم غير قانونية ضد الشخص ذاته يكون قد عبث يمينا وشمالا وتجاوز القانون مطلقا، فأي شخص يعتبر نفسه مناضلا حقوقيا عليه أن يكون حريصا على احترام تطبيق القانون، وليس مساهما في تكريس ازدواجية الخطاب”، مشددة على أن “إصدار أحكام قيمة عن حالة بوعشرين يحتاج إلى دليل”.
واسترسلت الإدريسي: “نحن نحتكم إلى الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وكذا القوانين الوطنية ذات الصلة. وعمل المؤسسات الوطنية بشتى أصنافها مؤطر بالأحكام الدستورية، وهو ما يخول لها ممارسة مهامها حفاظا على الأمن العام وحماية للأشخاص والممتلكات”، وأشارت إلى أن “هناك للأسف أشخاصا يطلقون على أنفسهم اسم المدافعين عن حقوق الإنسان لكن نضالهم مسموم، لكونهم يعمدون إلى الاستعانة بمؤسسات أجنبية تكن العداء للمغرب”.
وسجلت المتحدثة ذاتها أن مثل هكذا تصريحات تفيد بأن هناك “تعاملا انتهازيا مع قضايا النساء وقضايا الطبقات الهشة من قبل من يصفون أنفسهم بالحقوقيين، الذين يستفيدون من أموال دول أجنبية بطرق غير مشروعة باسم الدفاع عن هذه الفئات، للمزايدة على مؤسسات البلاد”، ورأت أن تصريحات منجب بخصوص متابعة بوعشرين كلها “كذب وافتراء على الواقع والحقيقة”، مضيفة: “كان على السيد منجب حينما تم تمتيعه بالإفراج المؤقت أن يعبر عن سعادته ويشيد بالقضاء المغربي الذي متعه بحقه الذي يكفله له القانون، لا أن يعمد إلى تمرير خطاب تحريضي يسيء إلى مؤسسات بلاده”.
وخلصت الإدريسي إلى أنه “لا يمكن أن نسهم في تقدم بلادنا دون أن نحترم مؤسساتها الأمنية والقضائية”، خاتمة: “حينما تتجاوز أي سلطة كيفما كانت حدود صلاحياتها فنحن كحقوقيين ورجال قانون نمتلك من الوسائل والآليات ما يكفي للتصدي لها، من قبيل التقدم بالشكاوى والولوج إلى المساطر التي بواسطتها نرفع تظلماتنا، لأن لدينا قانونا ودستورا نحتكم إليهما جميعا”.
